طُلب من الرئيس التنفيذي في "ميتا"، مارك زوكربيرغ، تقديم شهادة مدتها 6 ساعات، حول الطريقة التي تعاملت بها الشركة مع فضيحة استحواذ "كامبريدج أناليتكا" على بيانات ملايين المستخدمين، وفقاً لوثائق قضائية جديدة.
هذه الشهادة تأتي كجزء من دعوى قضائية مرفوعة في محكمة كاليفورنيا، نيابة عن مستخدمي منصة فيسبوك الذين تأثروا بالشراكة التي عقدتها الشركة مع شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتكا المتهمة بالتلاعب بالبيانات.
كانت مواقع إخبارية عالمية، بينها ذا غارديان، قد كشفت عام 2018 عن الشراكة التي عقدتها "كامبريدج أناليتكا" مع حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ تمكنت من الوصول إلى بيانات 50 مليون مستخدم لـ"فيسبوك"، واستخدمتها في تأسيس ملفات تعريف للناخبين. لعبت "كامبريدج أناليتكا" أيضاً دوراً في استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016.
شيريل ساندبرغ التي تنحت من منصبها رئيسة للعمليات في "فيسبوك"، في يونيو/حزيران الماضي، ستقدم شهادة مدتها أكثر من 5 ساعات، كجزء من التحقيق في المسألة. خافيير أوليفان الذي خلفها في المنصب ذكر اسمه أيضاً في القضية، ويمكن أن يواجه جلسة استماع تصل إلى 3 ساعات.
من المقرر أن تعقد جلسات الاستماع خلال الشهرين المقبلين، ويمكن أن تضم شهوداً آخرين، بينهم مسؤول الخصوصية في "فيسبوك" روب شيرمان، والمدير السابق لإدارة المنتجات إيدي أونيل، والمدير التنفيذي للشراكات كونستانتينوس باباميلتياديس، وفقاً للوثائق القضائية.
في الدعاوى المدنية، يدلي الشاهد بإفادته تحت القسم، ويكتب مراسل المحكمة كل ما يقوله. عادة، تؤخذ الإفادة في مكتب المحاماة الخاص بالطرف الذي يطلب الشهادة. ولأن الشهادة تقدم تحت اليمين، فإن الشاهد معرض لعقوبة الحنث باليمين.
في مايو/أيار الماضي، رفع المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية ضد زوكربيرغ، في مسعى لتحميله شخصياً المسؤولية عن دوره المزعوم في السماح لـ"كامبريدج أناليتكا" بجمع بيانات ملايين الأميركيين من دون علمهم، خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. تزعم الدعوى التي رفعها المدعي العام لمقاطعة كولومبيا كارل راسين، في العاصمة الأميركية، أن زوكربيرغ شارك مباشرة في السياسات التي سمحت لشركة كامبريدج أناليتكا بجمع البيانات الشخصية للناخبين الأميركيين من دون علمهم، في محاولة لتعزيز حملة دونالد ترامب الانتخابية.
كان راسين قد رفع دعوى قضائية ضد "ميتا"، الشركة الأمّ لـ "فيسبوك"، بموجب قانون إجراءات حماية المستهلك في مقاطعة كولومبيا. القانون يجعل الأفراد مسؤولين عن الانتهاكات إذا علموا بها في حينها. تستند الدعوى المرفوعة ضد زوكربيرغ إلى مئات آلاف الوثائق، بما في ذلك إفادات من الموظفين والمسربين.
يزعم راسين أن التحقيق بيّن أن تغييراً كبيراً أجري على "فيسبوك" عام 2010، وأعطى المئات من مطوري تطبيقات الطرف الثالث حق الوصول المجاني إلى بيانات مستخدمي "فيسبوك"، وكان من "بنات أفكار" زوكربيرغ. ومن ضمن هذه الأطراف التي تمكنت من الوصول إلى بيانات مستخدمي "فيسبوك" باحث أكاديمي سلمها إلى "كامبريدج أناليتكا".
يذكر أن "فيسبوك" دفعت 4.9 مليارات دولار أميركي أكثر من المتوجب عليها للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، في تسوية تتعلق بفضيحة "كامبريدج أناليتكا". إذ فرضت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة على "فيسبوك" عام 2019، لـ "خداعها" المستخدمين حول قدرتها على حماية بياناتهم الشخصية، بعد تحقيق دام عاماً كاملاً، في تسريب المعلومات الشخصية لملايين الناخبين الأميركيين، لشركة كامبريدج أناليتكا.