"تيك توك" تعيد هيكلة قسم سلامة بيانات المستخدمين

يغادر المدير المسؤول عن قسم السلامة في منصة تيك توك منصبه في سبتمبر/أيلول، في إطار إعادة هيكلة هذا القسم الذي يواجه جدلاً واسعاً في شأن حماية بيانات مستخدمي المنصة الأميركيين.

وقال رولان كلوتييه، المتحدر من كيبيك الكندية، في مذكرة وُزّعت للموظفين الجمعة ثم نشرتها الشركة: "حان الوقت بالنسبة إليّ لتولي دور جديد في الشركة (...) وأصبح مستشاراً استراتيجياً مع تركيزي بشكل رئيسي على التأثير التجاري الذي تحدثه برامج السلامة والائتمان".

وأكدت "تيك توك"، المملوكة لشركة بايتدانس الصينية، أنّ هذا التغيير ليس مرتبطاً بالتطورات الأخيرة في شأن سياستها، لكنه مجرد إعادة هيكلة للقسم.

وأكد رئيس المجموعة شو زي تشيو ونائب رئيس "بايتدانس" المسؤول عن التكنولوجيا دينغ جون هونغ، في مذكرة داخلية أخرى نشرت عبر الإنترنت، أنّ "أحد جوانب المقاربة التي نعتمدها للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة البيانات يتمثل في إنشاء قسم جديد لإدارة معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة".

وأضافت المذكرة أنّ هذه الخطوة تمثل "استثماراً مهماً في حماية البيانات، ما يؤدّي كذلك إلى تغيير دور المدير المسؤول عن قسم السلامة. واستناداً إلى ذلك، قرر رولان التنحي عن منصبه الذي يفرض عليه متابعة العمليات يومياً".

في منتصف يونيو/حزيران، تعيّن على المنصة أن تؤكد أنّ الموظفين العاملين في الصين مُتاح أمامهم الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين، بعدما كان موقع بازفيد ذكر هذه المعلومات.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

"تيك توك" متهمة بالتسبب بوفاة فتاتين بعد مشاركتهما في أحد تحدياتها

وجاء الخبر بعد شهور من مخاوف أعرب عنها مسؤولون سياسيون أميركيون، من أنّ التطبيق الشهير يستطيع توفير معلومات شخصية للحكومة الصينية.

وكانت المنصة أرسلت قبل أسبوعين رسالة إلى تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، أعادت التأكيد فيها أنّ الحزب الشيوعي الصيني "لم يطلب منها الحصول على هذه البيانات".

وقالت المنصة: "لم نوفر للحزب الشيوعي الصيني أي معلومات عن المستخدمين الأميركيين، ولن نقوم بهذه الخطوة إن طُلب منا ذلك".

كانت "تيك توك" قد أعلنت، في يونيو، أنّ كل البيانات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين ستُحفظ حالياً على خوادم تابعة لمجموعة أوراكل في الولايات المتحدة، ولن تعود مخزنة في مراكز البيانات الخاصة بها في فيرجينيا وسنغافورة.

تخضع هذه الخطوة لدراسة تجريها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي هيئة تتولى تقييم مخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي للولايات المتحدة.

(فرانس برس)