"تويتر" و"ريديت" وسط قواعد المواد الإباحية في بريطانيا

قد يُطلب من مستخدمي "ريديت" و"تويتر" في المملكة المتحدة تقديم تفاصيل شخصية، كجواز السفر أو بطاقة الائتمان الخاصة بهم، كجزء من قواعد التحقق من العمر التي اقترحتها الحكومة في ما يتعلق بالمواد الإباحية.

يعد الموقعان من بين الشبكات الاجتماعية السائدة القليلة التي تستمر في استضافة كميات كبيرة من مواد البالغين الصريحة. وقال وزراء بريطانيون إن الشبكات الاجتماعية "حيث يمكن الوصول إلى كمية كبيرة من المواد الإباحية" يجب أن تتوافق مع نفس قواعد التحقق من العمر مثل المواقع الإباحية التجارية الأخرى، بحسب ما نقلت "ذا غارديان".

قد يترك ذلك "تويتر" و"ريديت" في مواجهة خيارين، إما التحقق من المستخدمين البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، أو إيجاد طريقة لإزالة المواد الخاصة بالبالغين من خدماتهم في المملكة المتحدة. لا يحتوي أي من الموقعين حاليًا على فحوصات عمرية موضوعية لإتاحة الوصول إلى مواد للبالغين.

وتُحذف المواد الإباحية عن الشبكات الاجتماعية السائدة. يفرض "فيسبوك" و"إنستغرام" حظرًا صارمًا على المواد الإباحية، بينما قام "تامبلر" بإزالة جميع المواد الإباحية من خدمته في عام 2018.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

قانون بريطاني مرتقب يلزم المواقع الإباحية بفحص أعمار المستخدمين

وبموجب القانون، سيطلب من مستخدمي الإنترنت في بريطانيا تسليم نموذج تعريف، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، إلى مزود التحقق من العمر، والذي سيبلغ موقع الويب الذي يستضيف مواد إباحية أن المستخدم يفوق 18 عاماً. 

والمواقع التي تفشل في إثبات أن لديها فحوصات عمرية صارمة يمكن أن تُغرّم بنسبة 10 بالمئة من إيراداتها العالمية من قبل منظم وسائل الإعلام "أوفكوم"، أو أن يتم حظرها تماماً من قبل مزودي خدمة الإنترنت في البلاد.

تبلغ تكلفة التحقق من العمر حوالي 15-20 بنسًا للشخص للمواقع الإلكترونية. وقالت المدونة الجنسية غير الرسمية Girl on the Net التي تحمل اسماً مستعاراً إن المقترحات يمكن أن تؤثر على مواقع الويب الأصغر: "تقترح الحكومة هذا كل بضع سنوات أو نحو ذلك، وهو دائمًا غير عملي، ويؤثر على المنتجين الصغار بينما يفيد اللاعبين الأكبر في السوق".

تشير تقديرات سابقة إلى أن العدد المحتمل لمستخدمي الإباحية البريطانية عبر الإنترنت يتراوح بين 20 و25 مليونًا، أي حوالي ثلث سكان المملكة المتحدة.

وفكرة وضع فحص إلزامي للعمر على المواقع الإباحية، في محاولة لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمن هم أقل من 18 عامًا للوصول إلى مواد للبالغين، كانت مطروحة في دوائر الحكومة البريطانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.