"اسمها رفقة"... حملة في تونس لمناهضة العنف ضد النساء

خلّفت جريمة قتل التونسيّة رفقة الشارني أمس الأحد بمحافظة الكاف في الشمال الغربي غضباً لدى الكثير من التونسيات والتونسيين، بعد أن قام زوجها الشرطي بقتلها مستعملاً مسدس العمل. جاء ذلك بالرغم من أنّ رفقة تقدمت منذ أيام بشكوى إلى مركز شرطة في المحافظة التى تقطن فيها، لتعرضها إلى العنف بشكل مستمر من قبل زوجها، مظهرةً شهادة طبية تؤكد أقوالها، إلا أن مصادر من عائلة الضحية أكدت أن رجال الشرطة لم يتعاملوا مع شكواها بجدية "تضامناً مع زميلهم" الذي "غضب" مما فعلت زوجته فقام بقتلها على مرأى ومسمع من ابنهما.

الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في الكاف فوزي الداودي، أكد اليوم الاثنين أن النيابة العمومية اتخذت كل الإجراءات القانونية لملاحقة الشرطي الزوج المعتدي على زوجته، وهي التي تقدمت بشكوى فى الغرض يوم الجمعة 7 أيار/ مايو لكنها تراجعت عنها قبل أن يطلق الرصاص عليها ويقتلها أمس الأحد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

أيّ حريّة للصحافيّات العربيّات؟ (1\2)

هذه الجريمة دفعت العديد من التونسيين إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "اسمها رفقة" مطالبين بوقف العنف الذي تتعرض له النساء وتسليط أقصى العقوبات على من يقوم بذلك. حيث كتبت الحقوقية والناطقة الرسمية السابقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش "اسمها رفقة الشارني، أم لأطفال، عنّفها زوجها، و تقدمت بشكاية، فعاد الى المنزل... ليقتلها... رصاصات مسدسه في العمل أفرغها في جسد زوجته وأم أبنائه.... يحدث هذا في الكاف والدولة في غفلة عن العنف المسلط ضد النساء، والسلطة في غفلة عن القانون ضد العنف لسنة 2017، والمجتمع ينعم بتجاهله للعنف ضد النساء. وحدها تموت ويبقى أطفالها لا يجدون إجابة عما فعله بهم والدهم ذات مساء. #العنف يقتل".

كما كتبت صفحة مهدية ريفولسيون "اسمها رفقة، رفقة الشارني، ڨولوا اسمها ديما، ڨولوا اسمها كل يوم، ڨولوه في وجه كل واحد يڨلك راك تزيد فيه،. و العنف ضد النساء في تونس كذبة و فما قانون يحميك... القانون ما حماش رفقة. خاطر اللي المفروض يطبقو هو اللي ڨتلها. #رفقة_الشارني #SayHerName".

ونشر أنس صباغ صورة كتب عليها "اسمها رفقة... نادوا باسمها اسمها رفقة الشارني". 

يذكر أن العنف ضد النساء ترتفع وتيرته في شهر رمضان، حيث تنشر الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية بشكل يومي أحداث عنف تتعرض لها النساء التونسيات رغم أن القانون يحمي النساء من كل أشكال التمييز والعنف لكن تطبيقه بشكل صارم يبقى محل مطالبات.