برلماني مصري: المزادات الإلكترونية منفذ غير مشروع لبيع الآثار

وقال المسعود إن مصر شهدت خلال الأشهر الماضية زيادة في أعداد المزادات الإلكترونية بشكل غير مسبوق، بهدف بيع أغراض وأنتيكات "مسروقة"، بما يضيع على الدولة حقوقها في تحصيل الضرائب عن عملية البيع.

وأضاف في الطلب أن قانون حماية الآثار عاقب في مادته رقم 43 كل من يثبت تورطه في بيع الآثار "بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، وذلك في حالة سرقة أو حيازة أثر أو إخفائه، أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض".

واستطرد بقوله، إن "بيع الأنتيكات عبر شبكة الإنترنت يمثل ستارة لبيع الآثار، لأنه من الصعوبة إثباتها، أو القبض على المتورطين فيها".

وتابع "هذه العمليات غير قانونية أو مقننة، ولا يوجد ضمان على مدى سلامة عملية البيع، فمن الممكن أن يتورط الشاري في شراء قطع غير أصلية ومقلدة، كما أن بائعي التحف والأنتيكات الأثرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا يدفعون مقابل البيع عن كل عملية، والمحددة بنسبة 5% رسوماً للدولة، و5% للخبير المثمن الذي يتولى الإشراف على المزاد العلني، بما يمثل إهداراً لحق الدولة".

وأفاد المسعود بأن عدم وجود الخبير المثمن المسؤول عن سلامة عملية البيع يسبب العديد من الأزمات، لأنه إذا تعرض الزبون لعملية غش، فمن حقه وقتها أن يشكو الخبير أو صاحب الصالة، وهنا العقوبة تكون بغلق الصالة، وشطب الخبير المثمن من قيد الخبراء بوزارة التجارة.

وطالب عضو البرلمان بضرورة تقنين تجارة التحف عبر شبكة الإنترنت من خلال قانون لتنظيم التجارة عن بُعد، بجعلها تخضع لرقابة الدولة، وتحقيقاً لهذا الغرض تُنشَأ جهة لتلقي التراخيص من صفحات التجارة الإلكترونية، تسمح بالتعاون في حال حدوث تجاوز أو جريمة.