أميركا تتصدر قائمة الدول الأكثر تدهوراً في الاقتصاد

دخلت الولايات المتحدة الاميركية قائمة أكثر 10 دول الاكثر تدهوراً في الديمقراطية والاقتصاد، خلال العام الماضي، حسب دراسة لمعهد من "أجل السلام" للدراسات في واشنطن.

واشارت صحيفة "جلوبال بوست" الاميركية في مقال لها نشر يوم أمس الجمعة، إلى أنه ليس من المستغرب أن "نرى دولاً مثل الصومال، جنوب السودان، أفغانستان، تتصدر قائمة الدول الأكثر تدهوراً في العالم، لكن الغريب هو إدراج الولايات المتحدة، الدولة الأقوى من حيث الاقتصاد والديمقراطية على مستوى العالم، ضمن هذه القائمة".

الفقر والتدهور الاقتصادي

وتستند الدراسة إلى 12 عاملاً، أبرزها الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفقر والتدهور الاقتصادي وحقوق الإنسان. وأشارت الدراسة إلى أن الكونجرس وقف مكتوف الأيدي أمام اتخاذ العديد من القرارات المهمة خلال العالم الماضي، إضافة إلى أن أكثر من 50 مليون شخص في أميركا يعيشون تحت خط الفقر.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز رقم 169 من ضمن 178 دولة، بينما جاءت فرنسا في المرتبة 171.

وعزت الدراسة تدهور الولايات المتحدة إلى عدة أسباب، أبرزها انعدام التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في البلاد، في إشارة إلى أن الرئيس باراك أوباما لجأ إلى عدد من الإجراءات التنفيذية للتعامل مع القضايا الرئيسية، مثل إصلاح نظام الهجرة وحقوق مثليي الجنس، ولاسيما تجاوزه المتزايد للمشرعين في البلاد.

وأشارت الدراسة إلى سبب آخر لدخول أميركا القائمة، وهو الخلاف بين الرئيس باراك أوباما وأعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس، الامر الذي أدى إلى "إغلاق جزئي" للحكومة وتعطلها من أداء مهامها، كما  تلوح في الأفق معركة أخرى أكبر من ذلك، إذ يتعين على الكونجرس رفع سقف الدين الحكومي، وإلا فقد تتخلف واشنطن عن سداد بعض ديونها.

رفع الحد الادنى

في فبراير/ شباط 2014، أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما نيته رفع الحد الادنى للاجور في الولايات المتحدة، وقد احتدم النقاش في واشنطن حول أهمية هذه الخطوة اقتصادياً، حيث أصدر مكتب الميزانية في الكونجرس الاميركي دراسة حول آثار الحد الادنى للاجور، وتوقع أن يؤدي القرار الى فقدان نصف مليون وظيفة بحلول العام 2016، لكنه في المقابل، أقر أن هذه الخطوة قد تساهم في انتشال مليون أميركي من رقعة الفقر، وتشير التقارير إلى أنه وبالرغم من توفر العديد من الوظائف للأميركيين، غالباً ما يفشلون في تغطية كل نفقات الحياة، ويطلق عليهم عادةً العمال الفقراء، حيث يصل الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة 7،25 دولار في الساعة، فيما يسعى اوباما الى جعله 10 دولارات.

عام 2013 الأسوأ

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أكدت أهمية أن يتخذ أصحاب السياسة في الولايات المتحدة الأميركية قرارات عاجلة لمعالجة أعباء الدين التي من المتوقع أن تزداد في وقت لاحق خلال العقد الحالي لتجنب خفض تصنيفها الائتماني للبلاد.

وتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس تراجع عجز الموازنة الأميركية لـ 378 مليار دولار خلال 2015 من المستوى القياسي المسجل بالـ 2009 عند 1.4 تريليون دولار، بالاضافة لانخفاض في العجز العام الحالي لـ 642 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد عجزاً أقل من تريليون دولار بـ 5 سنوات.