90 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بالعراق: الأعلى في تاريخ البلاد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، وصول حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته بتاريخ الدولة، مسجلاً ما يزيد على 90 مليار دولار، مؤكداً أن مخططات تجري في سبيل تعويض جميع المحرومين وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، إن "احتياطات البنك المركزي وصلت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ الدولة العراقية، وتجاوزت الـ90 مليار دولار"، مبيناً أن "ما نعوّل عليه ليس احتياطي البنك المركزي، بل أداء المالية العامة التي تنعم الآن بوفرة كافية جداً من الأموال".

وتابع الياسري: "عمل البنك المركزي هو إدارة السياسة النقدية والتدخل لإصلاح المشاكل التي تتعلق بسعر الصرف وغيرها، واحتياطات البنك لا تزال وفيرة، وإجراءاتنا رشيدة"، مشدداً على أن "تكون المالية العامة منضبطة وتوجه الإنفاق العام إلى الأولويات الحقيقية بدلاً من تشتتها".

وأكد أن "لدى المالية العامة فرصة لتعويض جميع المحرومين خلال السنوات السابقة من الطبقات الهشة والإعانات الاجتماعية وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين، إذ إن هذه الطبقات بحاجة إلى إعانات".

وبرغم التفاؤل الحكومي بهذا النمو في احتياطي النقد الاجنبي، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن سياسات الإدارة المالية لا تزال غير متطورة في كيفية إعانة المتضررين من المشاكل الاقتصادية، ولا سيما العاطلون من العمل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يعوّل على خط ربط الكهرباء مع الأردن لإنعاش مدن أعالي الفرات

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، إن "الوفرة المالية لا تعني نجاح حكومة معينة، فهي مرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وهو فرصة جيدة لتوفير المبالغ الكافية للمشاريع التي تعطلت خلال الأعوام الماضية من جراء عدم توافر الأموال لها".

وأكد الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، أن "البرلمان العراقي يتابع هذا النمو في الاقتصاد العراقي، ويحضر جملة من المقترحات التي سيناقشها خلال الجلسات البرلمانية المقبلة".

من جانبها، بيَّنت الخبيرة في قطاع الاقتصاد العراقي سلام سميسم، أن "العراق استفاد بقوة من قفزة أسعار النفط، ولم يتأثر الاقتصاد العراقي بالمشاكل والاضطرابات السياسية التي وقعت بين القوى السياسية المتنازعة على السلطة، بل استمر في النمو".

ووفق سميسم التي تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن "هناك مشاكل، وتحديداً الإدارة المالية، التي لا تزال قديمة، وقد لا تتمكن الحكومة الحالية من حلّ المشكلات التي أصابت المجتمع العراقي بسبب اعتماد بعض المسؤولين غير الأكفياء".

ولفتت إلى أن "مجموعة من الخبراء كانوا قد دعوا السلطات العراقية إلى إنشاء صندوق مالي متخصص بتوجيه الفائض والزيادة المالية نحو مشاريع لوجستية، إضافة إلى مشاريع استثمارية تخدم الأجيال المقبلة، إضافة إلى دعم المناطق السياسية والإصلاح الزراعي، لكن للأسف لم يستجب أحد لهذا المقترح".