مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار لتجفيف موارد "داعش"

ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع يعقده في وقت لاحق من اليوم الخميس على قرار يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تفيد تقارير دولية بأنه يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار والفِدى.

ويُلزم مشروع القرار الذي أشرفت على إعداده الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بعدم إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع تنظيم "داعش"، إضافة إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجميد كل أصوله المالية.

كما يفرض القرار وجوب إبلاغ الأمم المتحدة في حال ضبط نفط خام أو مكرّر من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" وغيره من التنظيمات الناشطة في العراق وسورية.

ويحظر القرار أيضاً على سورية المتاجرة في آثار مسروقة، وهو قرار كان سارياً من قبل على العراق.

ويوصي أيضاً بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، وقد اعتبر خبراء أن هذه التوصية تخص بالتحديد تركيا.

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد قدّر أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يجني يومياً مبالغ تراوح بين 850 ألفاً و1.65 مليون دولار من بيع النفط إلى وسطاء.

وكان برلمانيون عراقيون قد قالوا، منتصف الشهر الماضي، إن إيرادات تنظيم "داعش" النفطية انخفضت بشدة عما كانت عليه في يونيو/حزيران الماضي، بعد استهداف قوات التحالف الدولي، بقيادة أميركا، مواقع إنتاج النفط شمال البلاد، وتحديد حركة الناقلات الحوضية النفطية من العراق إلى سورية ومنها إلى تركيا.

وكانت مصادر عراقية في مدينة الموصل قد كشفت لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق، عن إقرار تنظيم "الدولة الإسلامية"، موازنته المالية عن عام 2015، والتي قدّرت بنحو ملياري دولار، وبفائض متوقع قدره 250 مليون دولار، ستخصص معظمها للمعارك الحربية.