مصر تدرس إنشاء 3 مشاريع لتخزين القمح

يجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، لدراسة إقامة 3 مشروعات استثمارية جديدة، بهدف تخزين الحبوب والقمح، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار أميركي.

وحسب بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم، يعقد السيسي اجتماعاً مع حنفي بحضور مجموعة دولية، لدراسة مشروع إنشاء أوّل مصنع لتكنولوجيا تخزين الأقماح والحبوب، لإنتاج وحدات تخزينية متطورة، توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

واتفق وزير التموين المصري، في نهاية مايو/ أيّار الماضي، مع شركة "بلومبرج العالمية" للحبوب والمصنعة لوحدات تخزينية متطورة، على تحالف للتعاون في هذا المجال.

ووفقا للبيان، يناقش السيسي في الاجتماع، 3 مشروعات، منها مشروع لاستبدال الشون (المخازن) الترابية بشون حديثة متطورة تكنولوجيا، لاستقبال وتخزين الأقماح، ومشروع آخر لإنشاء مناطق لوجستية في معظم محافظات الجمهورية لتخزين الحبوب.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري في العادة حوالي 10 ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية، وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم، ويتجاوز السعر الذي تدفعه لشراء القمح من الأسواق الدولية 200 دولار للطن.

واضطرت الحكومة إلى زيادة وارداتها من الخارج، بعد عجزها هذا الموسم الذي انتهى في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن تحقيق المستهدف من توريد القمح المحلي، وهو 4 ملايين طن، ولم تستطع جمع سوى 3.65 مليون طن حسب تصريحات سابقة لحنفي.

ووصل إجمالي ما تم استيراده في شهر يوليو/تموز الماضي فقط إلى 715 ألف طن، وبلغت كميات القمح المستوردة في العام المالي الماضي 2013/2014، نحو 5.3 مليون طن من القمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا وأميركا.

وتشرع مصر حالياً في بناء 108 صومعة، تتيح سعة تخزينية حوالي 5.5 ملايين طن قمح، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء هذه الصوامع خلال عام ونصف، للحفاظ على جودة القمح والحد من المهدر منه، الذي يتراوح ما بين 10% إلى 20% سنويا نتيجة تخزين القمح في شون "مخازن" ترابية وإسمنتية، وفقاً لوزارة التموين المصرية.