8 أيام من انقطاع المياه عن مدينة أسوان المصرية

تقدم عضو مجلس النواب المصري عن محافظة أسوان جابر أبو خليل، اليوم الاثنين، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان لليوم الثامن على التوالي، بسبب تهالك البنى التحتية في المحافظة، وتكرار انفجارات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي في جنوبي المدينة. وقال أبو خليل، في بيانه، إن أسوان مدينة سياحية، وبمثابة عاصمة لصعيد مصر، ومن غير المقبول أن يترك الأهالي منازلهم إلى أماكن أخرى بسبب عدم توافر مياه الشرب، مطالباً الحكومة بسرعة التحرك من أجل إنهاء معاناة المواطنين والعمل على إصلاح خطوط المياه المتهالكة.

بدورها، قالت النائبة عن المحافظة ريهام عبد النبي، في بيان عاجل، إن أسوان تعاني من العطش وهي مدينة النيل والسد العالي، داعية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بالتعاون مع البرلمان للتعرف إلى الأسباب الحقيقية للأزمة، واتخاذ حلول عاجلة لإنهائها، بما في ذلك توفير المخصصات المالية المطلوبة لتحسين البنية التحتية بالمحافظة. من جهته، قال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي إن خزانات مياه الشرب في أسوان تحتاج إلى صيانة دورية سنوياً، والتي يجب أن تحصل في فصل الشتاء حيث يقل استهلاك المياه من الأهالي، متعهداً بالانتهاء من جميع عمليات الصيانة في أقرب وقت ممكن، وعودة مياه الشرب إلى المنازل.

وفي 26 أغسطس/آب الماضي، قطع أهالي قرية عزبة رحيل التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم طريق بحيرة قارون السياحي، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب عن منازل القرية منذ عام كامل، وتفاقم معاناتهم اليومية بحثاً عن بدائل لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه. وخلال الآونة الأخيرة، تفاقمت أزمة انقطاع المياه عن مدن وقرى مصرية كثيرة، لا سيما في محافظات الصعيد جنوباً، بحجة أعمال إصلاح محطات مياه الشرب وصيانتها، الأمر الذي يجبر الأهالي على شراء المياه بأسعار مرتفعة، وتحمل كلفة نقلها وتخزينها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: جهاز تابع للجيش يبرم عقوداً لتوريد 1.267 مليون طن من القمح

وحسب الإحصائيات الرسمية، تعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 97%، وتعاني عجزاً قدره 54 مليار متر مكعب سنوياً، إذ تبلغ احتياجاتها الفعلية من المياه نحو 114 مليار متر مكعب، مقابل 60 مليار متر مكعب سنوياً من الموارد المتاحة. وأطلقت وزارة الموارد المائية والري حملة قومية بعنوان "على القد"، تطالب فيها المواطنين بالعمل على خفض استهلاكهم اليومي من المياه بنسبة تراوح بين 30% و40%، في إطار المحافظة على الموارد المتاحة للدولة من المياه العذبة، خصوصاً مع ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.