أكد استطلاع رأي أجرته "سي أن بي سي" أن حوالي 70% من الأميركيين يعيشون في توتر حيال مواردهم المالية، حيث أقر أغلب البالغين بزيادة الضغوط المالية في أعقاب جائحة كوفيد-19، وتراجع قدرتهم على عمل ميزانية أو ادخار الأموال للاستفادة من العوائد المرتفعة، فيما تساءل قطاع آخر عن كيفية البدء في الادخار من أجل التقاعد.
وقال بروس مكلاري، نائب الرئيس الأول للمؤسسة الوطنية للاستشارات الائتمانية، إن "الناس يشعرون بالقلق من أن الأموال التي ادخروها لن تدوم، ويخشون من أن يضطروا إلى الاعتماد أكثر على بطاقاتهم الائتمانية ومصادر الديون الأخرى".
تصاعد النفقات
ومع استمرار التضخم المرتفع، أصبحت كلفة النفقات المنزلية والإيجارات والبقالة وفواتير المرافق أعلى مما كانت عليه العام الماضي، ما أدى إلى إضعاف القوى الشرائية للمستهلكين.
وأكد حوالي 60% من المشاركين في الاستطلاع، وعددهم 4336 شخصًا بالغًا، في نهاية مارس/آذار المنصرم، أن التضخم هو المتسبب الرئيسي في الضغوط المالية التي يشعرون بها، يليه عدم الاستقرار الاقتصادي بنسبة 43%، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 36%، وتناقص المدخرات بنسبة 35%.
وأدت الإخفاقات الأخيرة لبنكي سيليكون فالي وسيغنتشر إلى تصاعد أزمة ثقة المواطنين بشأن سلامة النظام المالي الأميركي، حيث أكد 13% فقط من العينة التي تم فحصها ثقتهم في النظام المصرفي الأميركي، فيما قال حوالي الثلث إن الأزمة المصرفية الأخيرة جعلتهم يتشككون بشأن أمنهم المالي، فيما تشكك في النظام المالي 42% من المشاركين.
زيادة كلفة الديون
وأثبت الاستطلاع أن 58% يعيشون دون ادخار (ينفقون راتب الشهر كاملًا)، ويكافح الكثير منهم لتغطية النفقات، كما يعتمد الكثيرون على بطاقات الائتمان لتغطية أي نقص. وفي الوقت ذاته، قال ما يقرب من ربع الذين شملهم الاستطلاع إن ديون بطاقات الائتمان ساهمت هي الأخرى في زيادة ضغوطهم المالية.
وتظهر البيانات الحكومية أن أرصدة بطاقات الائتمان آخذة في التصاعد، وأن معدلات التأخر في السداد آخذة في الازدياد، حيث ارتفعت ديون الأسر بمقدار 38 مليار دولار في فبراير/شباط مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي.
تآكل الأمن المالي
ويحد ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الاقتراض على بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والرهون العقارية وغيرها من الديون، من إحساس الأفراد بالأمن المالي.
وقال 45% فقط من البالغين في الولايات المتحدة إن لديهم صندوقًا للطوارئ. ومن بين هؤلاء المحظوظين، قال حوالي 26% ممن شملهم الاستطلاع إن لديهم أقل من 5 آلاف دولار تم توفيرها.
أصحاب الدخل المرتفع ليسوا في أمان
حتى أولئك الذين يكسبون مئة ألف دولار أو أكثر سنوياً يشعرون بالضغوط، حيث قالت الأغلبية منهم (57%)، إنهم يشعرون بالتوتر المالي. وقال حوالي ثلث الأشخاص الذين يكسبون مئة ألف دولار أو أكثر إنهم يعيشون من دون ادخار (ينفقون راتب الشهر كاملًا)، وقال أكثر من ربعهم إنه ليس لديهم صندوق طوارئ.
وقال مكلاري: "لا توجد شريحة من السكان تقريبًا لم تتأذ من الأعباء المالية التي نواجهها على نطاق واسع في هذا الوقت".
النساء أكثر إجهادا من الناحية المالية
بشكل عام، تشعر النساء بالتوتر حيال الشؤون المالية الشخصية أكثر من الرجال، ووفقًا للاستطلاع، قال 72% منهن إنهن يعانين من ضغوط مالية، مقارنة بـ67% فقط من الرجال. ومن المرجح أيضًا أن تبلغ النساء عن أنهن يعشن من الراتب إلى الراتب وليس لديهن مدخرات طارئة.
وفي الوقت نفسه، فإن 4% فقط من النساء مقارنة بـ11% من الرجال يحققون أرباحًا غير متوقعة قدرها عشرة آلاف دولار في سوق الأسهم.
ويقول الخبراء إن سببًا آخر للاختلاف بين الجنسين يعود إلى الاختلاف في الثقافة المالية بين الفتيات والفتيان، ما يؤدي إلى انخفاض أجورهن، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال، وهو ما يقودنا بالضرورة إلى زيادة الأعباء المالية على النساء.
وقال ليندسي بريان بودفين، المحلل المالي المقيم في ميتشغان، إن "تعليم الفتيات يركز على البحث عن الصفقات، وإثارة البحث عن المشتريات، فيما يتم تعليم الأولاد على تحمل المزيد من المخاطر، ومتابعة أنشطة ريادة الأعمال، ولذلك فعندما يكبرون، تميل النساء إلى الادخار والبحث عن الصفقات، لكنهن يكن أكثر تجنبًا للمخاطر عندما يتعلق الأمر بالاستثمار".