62 مليار دولار تحويلات المغتربين العرب: مصر والمغرب في الصدارة

يتوقع البنك الدولي أن تواصل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية ارتفاعها في العام الحالي، مستفيدة من عودة النمو في أوروبا والزيادة في أسعار النفط بمنطقة الخليج.
وكانت توقعات المراقبين والمؤسسات المالية الدولية، التي ترقبت، في بداية الجائحة، تراجعا حادا في تدفقات أموال المغتربين نحو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد خابت حيث نمت في العام الماضي، حسب تقرير سابق للبنك الدولي، بنسبة 2.3 في المائة لتستقر في حدود 56 مليار دولار.

وتترقب المؤسسة المالية الدولية في تقريرها "موجز الهجرة والتنمية"، الصادر أول من أمس، أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.7 في المائة في نهاية العام الحالي كي تستقر في حدود 62 مليار دولار.

ولاحظ البنك الدولي تراجعا في تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، نزولا من 7 في المائة قبل عام.

ويؤكد مؤسس مؤسسة البحث حول المهاجرين، إنييغو موري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تكلفة التحويلات في المنطقة ما زالت مرتفعة نحو البلدان ذات الدخل المنخفض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يفترض بذل جهود كبيرة بهدف تحقيق هدف 3 في المائة كتكلفة للتحويلات في أفق 2030، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحويلات مالية من بغداد إلى دمشق تستنزف ميزانية العراق

ويشير إلى أنه يفترض في المؤسسات المالية الرسمية في بلدان المنطقة التي يحرص فيها المغتربون على مساعدة أسرهم في بلدانهم، أن تسعى لدى المؤسسات الدولية وشركات تحويل الأموال من أجل تخفيف احتكارها لتحويل الأموال وفرض تكاليف مرتفعة على تلك التحويلات التي تساهم في إيرادات للأسر التي تستقبلها وتدعم رصيد النقد الأجنبي في تلك البلدان.

وتمثل تحويلات مغتربي بلدان المنطقة العربية حوالي 11 في المائة من مجمل التحويلات منخفضة ومتوسطة الدخل عبر العالم، والتي ينتظر أن ترتفع بنسبة 7.3 في المائة كي تستقر في حدود 589 مليار دولار في العام الحالي.

لاحظت المؤسسة المالية الدولية، عند انكبابها على دراسة الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية، أن نمو التحويلات المرتقب في المنطقة "تدعمه عودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي

وتسجل التحويلات نحو المنطقة ثاني أقوي ارتفاع في العالم، حيث زادت التدفقات في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 21.6 في المائة، و8 في المائة في جنوب آسيا و6.2 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء، و5.3 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما انخفضت في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4 في المائة.

ولاحظت المؤسسة المالية الدولية، عند انكبابها على دراسة الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية، أن نمو التحويلات المرتقب في المنطقة "تدعمه عودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لا سيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي".

وذهب البنك الدولي إلى أن الفضل في الزيادة التي شهدتها تلك التحولات يرجع إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي ينتظر أن تزيد في العام الحالي بنسبة 12.6 في المائة، كي تصل إلى 33 مليار دولار، وكذلك إلى المغرب الذي يرتقب أن تقفز تحويلات مغتربيه إلى 9.3 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 25 في المائة.

وتجلى من تقرير البنك، أنه إذا كانت التحويلات إلى بلدان المغرب العربي، ممثلة في الجزائر والمغرب وتونس، زادت بنسبة 15.2 في المائة، مستفيدة من الانتعاش والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، فإنها تنخفض في العديد من بلدان المنطقة في العام الحالي، مثل الأردن بنسبة 6.9 في المائة، وجيبوتي بنسبة 14.8 في المائة ولبنان بنسبة 0.3 في المائة.

ولاحظت المؤسسة المالية الدولية أن تحويل المغتربين في بلدان المنطقة النامية شكل أكبر مصدر لتدفقات الإيرادات الخارجية، متقدمة على مساعدات التنمية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال.