600 شركة صناعية تسوّق منتجاتها في إكسبو سورية

يختتم معرض الصادرات السورية "إكسبو سورية" فاعلياته في دمشق الأحد، بعد مشاركة وصفها الصناعي السوري محمد طيب العلو بالأوسع بعد حجز مساحة 50 ألف متر مربع ومشاركة نحو 600 شركة صناعية سورية تعمل بقطاعات النسيج والجلديات والغذاء والهندسة الكيمائية، إلى جانب شركات مالية وحوالات مصرفية وشحن وتخليص جمركي.

ويرى العلو أن نجاح المعرض لهذا العام ارتبط بحضور المدعوين من الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، وتوقيعهم عقود استيراد مع الشركات السورية.

ويلفت الصناعي العلو خلال اتصال مع "العربي الجديد"، إلى أن بعض الصناعات السورية "الغذائية والنسيجية خاصة" لقيت قبولاً لدى الضيوف، من شركات ورجال أعمال، وبالتالي قد يكون التصدير حلاً للمشاكل التي تعاني منها بعض الشركات التي خفضت إنتاجها بسبب زيادة التكاليف وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وتراجع المبيعات بالسوق الداخلية بسبب الفقر وهبوط القدرة الشرائية للسوريين.

حضور متواضع في إكسبو سورية

ويضيف العلو أن الدعوات التي وجهتها "اللجنة المنظمة" استهدفت 300 تاجر ورجل أعمال عربي وأجنبي، توزعوا بين دول الجوار (العراق، الأردن ولبنان)، ودول خليجية إضافة لدول بالمغرب العربي وبعض الشركات الأوروبية، لكن الحضور الفعلي كان متواضعا جدا، معتبراً أن الحدث "سيعيد للصناعة السورية بعض ألقها"، كما سينشط قطاع السياحة وربما يساعد باستعادة الشركات بعض العافية والإنتاج والتصدير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التصحّر يهدد الزراعة السورية: إهمال وسوء تخطيط

وادعى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة بشار الأسد محمد سامر الخليل أن العام الماضي شهد "طفرة بالتصدير" بقيمة قاربت مليار يورو، وهو أعلى رقم تصديري خلال السنوات العشر الأخيرة. ويتساءل المحلل الاقتصادي عبد الناصر الجاسم: "هل نفذت حكومة الأسد مطالب الصناعيين بتأمين مستلزمات الإنتاج وسهّلت إدخال المواد الأولية ودعمت الصادرات، قبل أن تعوّل على المعرض الذي، على الأرجح، لن يعود إلا ببعض العقود على الشركات التي هي بالأصل تصدر إلى الخارج؟".

ويلفت الجاسم خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن التطبيع مع النظام هو أهم ما ترمي إليه حكومة الأسد من فاعليات كهذه، فضلاً عن تسويق أن سورية بخير وعاودت الشركات الإنتاج والتصدير، متناسية أن أكثر من نصف المنشآت خارج العمل، سواء كانت متوقفة بسبب ارتفاع التكاليف أو مهدمة جراء الحرب أو هاجر أصحابها إلى دول الجوار ومصر، مقدراً خسائر القطاع الصناعي بسورية (عام وخاص) بأكثر من 150 مليار دولار منذ 2011.