6 عوامل تدعم تحسن تصنيف البنوك العمانية

قدم تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ5 بنوك عُمانية من مستقرة إلى إيجابية، المزيد من المؤشرات إلى الاتجاه الصعودي للسلطنة مالياً واقتصادياً، بخاصة بعد صدوره عقب 22 يوماً من تصنيف مماثل للسلطنة من مستقر إلى إيجابي، مع تأكيد التصنيف عند "BB".

والبنوك التي شملها التصنيف الصادر في 3 مايو/ أيار الجاري، هي: "مسقط، وبنك ظفار، والبنك الوطني العُماني، والبنك الأهلي، وبنك صحار الدولي".

ويعود التعديل إلى 6 عوامل، هي: ارتفاع أسعار النفط، وفرض قيود على الإنفاق، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحسين احتمالات الدعم المقدم للبنوك من الحكومة العُمانية، والتزام الحكومة بالتدعيم المالي والإصلاحات في ميزانيتها، وعودة صافي الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عُمان إلى وضع إيجابي، حسب بيانين لـ"فيتش" و"ستاندرد أند بورز".

والأخيرة تتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نحو 2.5% سنوياً في المتوسط بين عامي 2023 و2026.

تعزيز الملاءة المالية
يؤكد المستشار المصرفي والخبير الاقتصادي علي أحمد درويش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ تعديل تصنيف 5 بنوك عُمانية يعكس مؤشرات إيجابية على مستوى المالية العامة بالسلطنة، خاصة ما يتعلق بانخفاض الدين العام نتيجة تسديد جزء من الدين الخارجي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، بما عاد بزيادة في المداخيل على مستوى الدولة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحسّن تصنيف عُمان الائتماني: تعزيز الإصلاحات

كما عملت الحكومة العُمانية على خفض الإنفاق، الأمر الذي عزز الملاءة المالية للدولة، حسبما يرى درويش، لافتا إلى مؤشرات إلى احتضان للمصارف من قبل السلطة المركزية العُمانية عبر تدعيمها، ما يؤثر إيجابا على استقرار هذه المصارف.
وإزاء ذلك، فإن الاقتصاد العُماني يواصل الاتجاه نحو مزيد من النمو، باعتبار أن مردود الانتعاش المصرفي يعود على مجمل الاقتصاد الوطني.
فعادة يصب انتعاش المصارف بمردود إيجابي على حالة النمو الاقتصادي، وهو مردود يعود لواقع السوق الذي تعمل به البنوك ومحفظة استثماراتها الداخلية والخارجية، بحسب درويش، مشيرا إلى أن استثمارات البنوك في عُمان تحتاج إلى تدقيق، إذ تبدو أنها منتهجة لسياسة متأنية للمحافظة على الاستقرار والنمو.
فالمحفظة الاستثمارية للبنوك العُمانية لا تستهدف النمو الخاطف، بل النمو الثابت بالمرحلة القادمة، وهو ما يراه درويش سببا رئيسيا في توالي التصنيفات الإيجابية لعُمان لدى الوكالات الدولية، تواكبا مع أخذ حكومة السلطنة المتغيرات الاقتصادية ونسبتي البطالة والمداخيل إلى الدين العام بعين الاعتبار، وأولتها مزيدا من الاهتمام خلال الفترة الماضية.

الديون وعوائد النفط
يشير المستشار الاقتصادي والخبير المالي هاشم الفحماوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن تعديل تصنيف "فيتش" يأتي ضمن إعادة بيوت الخبرة نظرتها تجاه تصنيفاتها السلبية السابقة وتحولها إلى إيجابية، إذ لم تتوقع تلك البيوت أن تستخدم السلطنة بعض عوائد النفط لخفض نسبة المديونية، ما مكنها من استغلال ارتفاع أسعار النفط لتغلق فجوة الدين الخارجي، وبالتالي تنهض بالاقتصاد المحلي تدريجيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خفض كبير للدين العام في عُمان: تقليص أعباء الفوائد

وجاءت نتائج هذا التوجه سريعة بعد الإعلان رسمياً عن توجيه 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار) من خلال الفوائض المالية المتحققة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، للهبوط بمستوى الدين العام إلى 16.6 مليار ريال (43.16 مليار دولار) في نهاية مارس/ آذار الماضي، بحسب الفحماوي. ويلفت الخبير الاقتصادي إلى تقرير صدر عن البنك الدولي، في 6 إبريل/ نيسان الماضي، يتوقع نمو الاقتصاد العُماني بعد خفض معدلات الدين الخارجي، موضحاً أنّ اقتصاد السلطنة يواصل نموه بزيادة إنتاج الهيدروكربونات، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في إطار رؤية عُمان 2040.
ويشير الفحماوي إلى توقعات بأن يشهد الاقتصاد العماني نمواً متسارعاً خلال العام الجاري وحتى نهاية عام 2024، في ضوء سعي حكومة السلطنة إلى خفض الدين لمستويات صفرية.

قائمة أفضل البنوك
وكانت أربعة من بنوك عُمان الرائدة قد حجزت مكاناً في قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأفضل 50 بنكاً الصادرة عام 2023. وتصدّر بنك مسقط التصنيفات في المرتبة 22، يليه بنك صحار الدولي في المرتبة 45، وبنك ظفار في المرتبة 46، والبنك الوطني العُماني في المرتبة 47. وبنك مسقط هو أكبر بنك في عُمان من حيث إجمالي الأصول، والتي بلغت 33.2 مليار دولار في عام 2022، وهو مدرج في 3 بورصات، هي: مسقط ولندن والبحرين.