قطر: معاقبة الشركات المخالفة لحماية أجور العمال

وفي منتصف إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تعليمات مؤقتة تشدد على التعاون بين العاملين وأصحاب العمل لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي الحالات التي تُنهى فيها عقود العمّال، يبقى أصحاب العمل مسؤولين عن توفير الغذاء والسكن اللائقين للعمّال مجاناً، أو بدلات نقديّة مُعادِلة، إلى حين تأمين إجراءات عودة العامل إلى وطنه على نفقة صاحب العمل.
وشددت على حصول العمّال المعزولين أو المحجورين صحياً أو الذين يتلقون العلاج على أجرهم الأساسي مع البدلات، وأجازت التعليمات لأصحاب العمل إنهاء عقود العمل، ودفع جميع المستحقّات المعلّقة.
وتضمنت التعليمات، التشديد على استمرار أصحاب العمل في دفع الأجور الأساسية والبدلات الأخرى، مثل الغذاء والسكن حسب العقود في القطاعات والأنشطة والخدمات التي لم تتوقف أعمالها.
وأجازت لجميع القطاعات والأنشطة والخدمات التي توقفت عن مزاولة أعمالها نظراً للإجراءات الاحترازية، أن يتفق أصحاب العمل والعمّال على أن يحظى العمّال بإجازة غير مدفوعة الأجر أو بإجازتهم السنويّة، أو يخفضوا ساعات العمل، أو يتفقوا على تخفيض الأجر مؤقتاً في الحالات التي يقدّمون فيها بصورة مباشرة الغذاء أو السكن، ويجب أن يواصلوا توفير الغذاء والسّكن اللائقين مجاناً للعمّال.
ولا يمكن أصحاب العمل والعمّال أن يتفقوا على إلغاء هذه المزايا. ويستمر العمّال المعزولون أو المحجورون صحياً أو الذين يتلقون العلاج في الحصول على أجرهم الأساسي وبدلاتهم، بغضّ النظر عمّا إذا كان يحقّ لهم الحصول على إجازة مرضية أو عدمه.