50 ألف متجر يهددها الإفلاس في ألمانيا
تواجه العديد من المتاجر الألمانية أزمات مالية حادة، ربما تقود إلى إفلاسها بسبب إجراءات العزل الاجتماعي المشددة، وتقييد الحركة والتجمعات في المدن الألمانية الذي أقرته الحكومة منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وإلى جانب إجراءات جائحة كورونا التي تمنع المتسوقين من زيارتها، تواجه المتاجر التقليدية في ألمانيا المنافسة الشرسة التي تجدها من قبل التجارة الإلكترونية والتسوق "أونلاين". وبحسب تقرير لوكالة فرانس برس، فإن نسبة عدد المتاجر المغلقة في مدينة لوبيك الألمانية بلغت 20% من إجمالي العدد الكلي للمتاجر في وسط المدينة. وتشير أوليفيا كمبه، التي تترأس جمعية "لوبيك مانجمنت" لتعزيز التنمية المحلية، للوكالة الفرنسية، إلى متجر للملابس في وسط المدينة أعلن إفلاسه، موضحة أن "بعض المتاجر كانت تعاني من وضع صعب حتى قبل الأزمة الصحية، ولكن تراجع عدد الزبائن قضى عليها الآن". وتندد كمبه بالمراكز التجارية الكبرى في ضواحي المدينة، وتنتقد كومبه ارتفاع الإيجارات التجارية في وقت تحاصر فيه مبيعات الإنترنت المتاجر. ومن المتوقع أن تكون المبيعات عبر التجارة الإلكترونية ومشتريات الـ"أونلاين" التي حدثت بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول قد ارتفعت بنحو الثلث في ألمانيا مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2019. وتأتي هذه المبيعات على حساب المتاجر الكثيرة التي لها مقار فعلية في المدن الألمانية، حسب ما تؤكد جمعية التجارة الألمانية.
وتخشى الجمعية أن يغلق نحو 50 ألف متجر أبوابه في ألمانيا خلال العام المقبل بسبب كوفيد-19. وفي حال حدوث ذلك فإن الإغلاق الجزئي للمتاجر وحده سيكلف أصحاب المتاجر في وسط المدن الألمانية مبلغاً قد يصل إلى 16.9 مليار يورو، بحسب بيانات معهد "أي دبليو" الألماني. وأوضح المعهد أن عدد زوار المتاجر تراجع بنسبة 50% في المدن الألمانية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول. ويرجح أن ترتفع هذه الأرقام بعد إغلاق كل المتاجر غير الأساسية.
وفي ذات الصدد، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير في نوفمبر/تشرين الثاني، إن التبضع لدى صغار التجار "بمثابة واجب وطني"، لكن سرعان ما سقط مفعول هذه الرسالة مع تشديد قيود العزل الاجتماعي والحركة لمكافحة جائحة كورونا.
وإلى جانب المساعدات الطارئة، تبحث الحكومة الألمانية في فرض رسوم على التجارة الإلكترونية تحول إيراداتها إلى التجار في وسط المدن حتى تتمكن من إنقاذها من مهاوي الإفلاس.
وخصصت الحكومة الاتحادية في ألمانيا 25 مليون يورو للعام 2021 بغية وقف النزيف الذي تعاني منه المتاجر في وسط المدن. وتطالب جمعية التجارة الألمانية بـ"صندوق طوارئ للمدن" تكون ميزانيته السنوية حوالى 1.5 مليار يورو.
ونبه غيرد لاندسبرغ رئيس الجمعية إلى أنه في حال عدم اعتماد هذا الصندوق "لن نتمكن من التعرف على مدننا بعد الجائحة، وعلينا بالتالي أن نتخذ إجراءات مضادة".
وتضاف مساعدات الطوارئ الحكومية إلى برنامج استحدثته وزارة البناء في العام 2002 وتخصص له ميزانية سنوية قدرها 790 مليون يورو لمساعدة المدن على تغيير صورتها. واستفادت منه حتى الآن 1081 مدينة ألمانية وكذا الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنقل.
ويرى فرانك شفارتسه الأستاذ في جامعة " لوبيك التقنية "والخبير في التنمية الحضرية، أن لوبيك تشكل نموذجاً ناجحاً ويعتبر أن من شأن المساعدات الحكومية "السماح لوسط المدن بالتكيف مع الاستخدامات الجديدة" لجعلها "أماكن حياة" وليس أماكن استهلاك فقط. وصمم "الطراز القديم للمحال التجارية" في المدن الألمانية لجعل وسط المدن "مكانا للنزهات واللقاءات الاجتماعية بدلاً من الاستهلاك والتسوق فقط"، أي بمعنى جعل مساحات أقل للسيارات وأكثر للمشاة. وقد سلكت مدينة لوبيك هذا النهج بالفعل مع تجارب عدة باشرتها قبل عام مع حديقة تشاركية في وسط المدينة وتوسيع الأرصفة ومعارض ثقافية مجانية وحركة سير محصورة في الشوارع.
ويقول رئيس البلدية الاجتماعي-الديمقراطي يان لينديناو لوكالة فرانس برس: لقد تحسنت نوعية الحياة في المدينة. ولكن كل ذلك كان قبل إجراءات الموجة الجديدة لجائحة كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
