هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 49.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2023.
وحسب مسح لـ"الأناضول"، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الخميس، بلغ فائض الميزان التجاري 62.4 مليار دولار.
كان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2022، نحو 123.1 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 23.6 بالمائة، إلى 161.9 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 11.9 بالمائة، إلى 99.4 مليار دولار.
وتراجعت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- خلال الفترة المذكورة، بنسبة 24.9 بالمائة، إلى 126.3 مليار دولار.
يشار إلى أن أسعار النفط كانت ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة المناظرة من 2022، بينما تتداول حاليا قرب 80 دولاراً للبرميل.
واتفق تحالف "أوبك+" على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والذي يلزم السعودية بخفض إنتاجها إلى 10.48 ملايين برميل يوميا.
وإضافة للخفض الرسمي المتفق عليه، قررت السعودية خفض إنتاجها بشكل طوعي بنحو 500 ألف برميل اعتبارا من مايو/أيار الماضي حتى نهاية 2023، ثم خفض آخر بمقدار 500 ألف برميل في الشهرين الماضي والجاري.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 80.1 بالمائة خلال عام 2022 إلى 222.1 مليار دولار، مقابل 123.3 مليار دولار في 2021.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
