حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 9.6% بلغ نحو 127.84 مليار ريال (35.1 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الفائت، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، البالغ 116.69 مليار ريال، بينما سجل انخفاضاً بواقع 19.9% مقارنة بالربع الثالث من 2019، حين بلغ الناتج 159.56 مليار ريال، وفقاً لبيان أصدره جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء.
وأوضح البيان أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث بلغت قرابة 164.02 مليار ريال، مقارنةً بنحو 174.66 مليار ريال للربع المماثل من عام 2019 (الدولار = 3.64 ريالات)، بتراجع نسبته 4.5%، بينما سجل نمواً على أساس ربعي بنحو 5.6% قياساً بالربع الثاني البالغة تقديراته 155.30 مليار ريال.
وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 33.70 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض 40.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019 التي بلغت 56.65 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نمواً بنسبة 18.8% قياساً بالربع الثاني الذي سجل 28.36 مليار ريال.
وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لقطاع التعدين 63.01 مليار ريال، بانخفاض 3.6% عند المقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، البالغة 65.38 مليار ريال، لكنه سجل ارتفاعاً بواقع 0.7% قياساً بالربع الثاني من العام الماضي، الذي سجل 62.60 مليار ريال.
وشهدت الأنشطة غير التعدينية انخفاضاً بنحو 8.5%، مسجلة 94.15 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من عام 2019 الذي حقق 102.90 مليار ريال، بينما نما بنحو 6.6% مقارنة بتقديرات الربع الثاني البالغة 88.33 مليار ريال.
وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 101 مليار ريال، مسجلاً تراجعاً بنسبة 5%، مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2019، التي بلغت قيمتها 106.28 مليارات ريال، فيما حقق نمواً بنسبة 9%، مقارنة بالربع الثاني، التي بلغت 92.70 مليار ريال.
وكان مصرف قطر المركزي قد توقع في أغسطس/ آب الماضي انكماش اقتصاد قطر بسبب ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع 0.3% خلال 2019.
وأشار المركزي القطري إلى أنه إذا استمرت تلك الظروف غير المواتية لفترة ممتدة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيكون سلبياً في 2020.