وأشارت الوزارة، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن "عدد الذين تقدموا باستمارات حصر تعويضات للوزارة ومديرياتها عن طريق البريد 285 ألفا فقط"، مؤكدةً أنها "ما زالت تتلقى استمارات حصر عودة خلال السنوات المذكورة، لحفظ حقهم في التعويض عندما تستقر الأمور في ليبيا الشقيقة".
ونبهت إلى أن هذا العدد من الاستمارات لا يشمل المصريين العائدين من اليمن والعراق وسورية على خلفية الظروف التي تجتازها هذه البلدان.
وكانت وزارة القوى العاملة المصرية قد أعلنت، في منتصف فبراير/شباط الماضي، عن بدء تلقي استمارات التعويضات المجانية الخاصة بالعمال المصريين العائدين من دولة ليبيا، لحصر كل ممتلكاتهم في الأراضي الليبية من منازل أو سيارات أو مشاريع تجارية أو صناعية، وذلك تمهيدا للمطالبة بها فور استقرار الأوضاع الأمنية في هذا البلد.
وطالبت القوى العاملة العمال العائدين، بتسليم وثائق تثبت توفرهم على ممتلكات في ليبيا.
وبدأ تدفق المصريين من ليبيا منذ أغسطس/آب من العام الماضي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية لهذا البلد، وقيام تنظيم "داعش"، في فبراير/شباط الماضي/، بقتل أكثر من 20 عاملا مصريا، وهو ما تلاه ضربات جوية مصرية في غارات سقط فيها مدنيون.
وبُعيد هذه الضربات الجوية، طالبت طرابلس، رسميا، العمال المصريين بمغادرة أراضيها.
وكانت العمالة المصرية في ليبيا تقدر، قبل ثورة فبراير/شباط 201، بنحو مليوني شخص، بحسب تقارير سابقة لوزارة الخارجية الليبية.
إلى ذلك، تشير تصريحات المسؤولين الليبيين إلى أن 80% من هذه العمالة، غادرت البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العامين الأخيرين.
اقرأ أيضا: مصر: لا قروض للعائدين من ليبيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
