3 تحديات تواجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد

مع توليه منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي يواجه ناجي عيسى تحديات اقتصادية ضخمة تتطلب حلولاً عاجلة، أبرزها ثلاث مسائل تتمثل بلجم التضخم وإعادة الاستقرار لسعر صرف الدينار ومعالجة أزمة السيولة والنقد الأجنبي، علماً أن انخفاض قيمة العملة المحلية له تأثير مباشر على حياة المواطن، ما يجعل مهمة المحافظ الجديد في غاية الأهمية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد المحلي.

ويرى خبراء اقتصاد أن نجاح المحافظ الجديد يتوقف على تبني إصلاحات جذرية تهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، خاصة في ما يتعلق بالاحتياطيات النقدية وعائدات النفط. وفي هذا الصدد، يشير المحلل الاقتصادي بشير مصلح لـ"العربي الجديد" إلى أن "تعزيز الشفافية في إدارة الاحتياطيات النقدية والتدفقات النفطية يجب أن يكون من أولويات الإدارة الجديدة لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام".

وأضاف أن هناك تضارباً في المعلومات حول حجم الاحتياطيات المتاحة لدى مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لتوحيد الرؤى بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية الأخرى مثل ديوان المحاسبة والمؤسسات الدولية.

وفي السياق عينه، أشار المحلل الاقتصادي علي الرقيعي إلى أن أحد الملفات الحاسمة التي تواجه المحافظ الجديد هو استقرار الدينار الليبي، وأوضح لـ"العربي الجديد" أن إلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي سيساهم كثيراً في استقرار سعر الصرف، مما سينعكس إيجابياً على تخفيف معدلات التضخم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محافظ مصرف ليبيا يبدأ مهامه من طرابلس

وتابع أن إدارة الاحتياطيات النقدية في مصرف ليبيا المركزي بحذر ستلعب دوراً محورياً في الحفاظ على استدامة الاقتصاد، خاصة مع تراجع العائدات النفطية بسبب الأزمات السياسية المستمرة.

بدوره، يؤكد المحلل المالي محمود سالم أن من الضروري تقليل الإنفاق الحكومي المفرط، بما سيساعد في استقرار الاقتصاد ومعالجة أزمة السيولة، داعياً إلى تبني خطة زمنية لتقليل كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد عبر تقليص السيولة المفرطة التي أثرت على استقرار النظام المالي، علماً أن الكتلة النقدية المتدوالة حالياً بين الجمهور تبلغ 55 مليار دينار، أو ما يعادل تسعة أضعاف معدلاتها الطبيعية.

أما الخبير عبد الباسط حمودة فيعتبر أن "التضخم هو التحدي الأكبر أمام المحافظ الجديد، ويتطلب هذا ضبط الإنفاق الحكومي وتحفيز النمو الاقتصادي عبر تعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى ضبط سوق العملة وتخفيف الضغوط على الدينار".