3 أسباب دفعت 91 مليار دولار إلى الهروب من سندات الصين في 2022

قادت 3 عوامل إلى هروب المستثمرين الأجانب من السوق الصيني، وهي الإجراءات الصارمة لمكافحة جائحة كورونا، وتراجع سعر صرف اليوان مقابل الدولار، وتراجع العائد على السندات.

وحسب تقرير غربي، خفض المستثمرون الأجانب مشتريات السندات المحلية في الصين خلال العام الماضي للمرة الأولى التي أصبحوا فيها بائعين بمعدلات صافية منذ أن بدأ البنك المركزي الصيني إصدار البيانات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية بالبلاد في العقد الماضي.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، خفض المستثمرون الأجانب حيازاتهم من السندات المقومة باليوان بما يعادل 91 مليار دولار في العام الماضي، 2022. وكان هذا هو التراجع السنوي الوحيد الصافي منذ أن بدأ البنك المركزي الصيني في نشر أرقام الملكية الأجنبية للسندات الصينية في العام 2013، وفقًا لبيانات غرفتي مقاصة في الصين.

وحسب التقرير، أدى ذلك إلى تراجع إجمالي الحيازات الأجنبية من السندات الصينية إلى 500 مليار دولار، مقارنة بنحو 591 مليار دولار في نهاية العام 2021. وتضمنت المبيعات الصافية مبيعات خارجية بقيمة 51 مليار دولار من السندات المصرفية، وهي أوراق مالية يصدرها مقرضون صينيون كبار تابعون للدولة، وخفض بقيمة 24 مليار دولار في السندات الحكومية الصينية.

لكن يرى محللون أن هنالك عودة للأجانب إلى سوق السندات الصينية بعد 10 أشهر من البيع واشتروا خلال الشهر الجاري ما يقدر بنحو 8.6 مليارات دولار من الديون المقومة باليوان.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

وزيرة الخزانة الأميركية تلتقي نظيرها الصيني قبل جولة أفريقية

وقال محللون في مصرف نومورا الياباني، في مذكرة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، إن إنهاء الحكومة الصينية نظامها الصارم الخاص بمكافحة جائحة كوفيد وفتح الاقتصاد يمكن أن يشجعا المزيد من المستثمرين الأجانب على العودة إلى سوق السندات في البلاد هذا العام.

وحسب نومورا، جاءت مبيعات السندات الصينية من قبل المستثمرين الأجانب في العام الماضي جزءًاً من رد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط، ما أدى إلى مخاوف من أن تؤدي علاقات بكين الوثيقة مع موسكو إلى فرض عقوبات أميركية على الشركات الصينية.

كما تخوف المستثمرون من تداعيات جائحة كورونا على النمو الاقتصادي الصيني. وتراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوياته منذ أزمة المال إلى 3%. كما ساهم ضعف اليوان مقابل الدولار وارتفاع عائدات السندات الأميركية في هروب المستثمرون الأجانب من السوق الصيني. وكانت السوق الصينية قد عانت في العام الماضي أيضاً من أزمة الديون العقارية وإفلاس بعض الشركات الكبرى.

وشهدت سوق السندات السيادية الصينية انتعاشاً أكبر بكثير من نظيراتها الأميركية خلال العقد الماضي، حيث إنها كانت تمنح عائداً أكبر من سندات الخزانة الأميركية. ولكن منذ أن بدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة على الدولار في إبريل/ نيسان الماضي، ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نسبة أعلى من الخزانة الصينية، حيث بلغ يوم الأربعاء 3.48% مقابل 2.93% لسندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات.

ويرى مدير محفظة الدخل الثابت في شركة إدارة الأصول "نانيتي وان" الأميركية إن السندات الصينية بدأت عام 2023 بتقييمات جذابة، وإن ذلك يوفر "نقطة دخول مقنعة" للمستثمرين إلى السوق الصينية.