2.7 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج خلال مايو
- خفضت مصر قيمة الجنيه بأكثر من الثلث منذ مارس 2024، مما ساهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، التي تعد أكبر مصدر للعملة الأجنبية.
- رغم تدفقات استثمارية وقروض دولية، زاد احتياطي النقد الأجنبي بمصر بواقع 258 مليون دولار فقط، ليصل إلى 46.384 مليار دولار في يونيو 2024.
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 2.7 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في مايو 2023، بمعدل زيادة بلغ 73.8% على أساس سنوي. وارتفع معدل نمو التحويلات على أساس شهري مسجلاً 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرة (إبريل/ نيسان 2024)، إذ سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، نتيجة قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، والقضاء على فجوة التمويل الأجنبي، وفق البنك.
وأقرت مصر خفضاً جديداً للجنيه أفقده أكثر من ثلث قيمته، منذ 6 مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. وقبل قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 6%، أبقى البنك سعر الصرف الرسمي لمدة عام تقريباً عند أقل من 31 جنيهاً للدولار، مقابل نحو 48.05 جنيهاً للدولار حالياً.
تحويلات المصريين أكبر مصدر للعملة الأجنبية
وساهم توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، والتي شهدت تراجعاً كبيراً في عامي 2022 و2023 بسبب انتشار ظاهرة السوق السوداء، وتلقي سماسرة في الخارج النقد الأجنبي من العاملين المصريين بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي، وتسليمها إلى ذويهم في الداخل بالجنيه عبر مندوب توصيل. وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب. فيما تعاني مصر نقصاً حادّاً في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية وخدمة الديون المتراكمة.
ورغم إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، أعلن البنك المركزي زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي بمصر لا تتجاوز 258 مليون دولار، إذ وصل إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران. ويسعى البنك لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، الذي سبّب انخفاضه اقتراب مصر من التعثر في سداد التزاماتها الخارجية في أكثر من مناسبة منذ بداية 2022، وأعاق دخول سلع أساسية بمليارات الدولارات إلى الأراضي المصرية.
وساهمت صفقة رأس الحكمة، التي وقعتها مصر مع شركة أبو ظبي القابضة المملوكة للحكومة الإماراتية العام الجاري، في تدفق 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري، إلى مساهمة إضافية في الصفقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
