في خطوة مخالفة للتوقعات، يخشى البعض أن تتسبب في تغيير توجهات مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التي ألمح إليها الأربعاء الماضي، أظهرت سوق العمل الأميركية صلابة في الاحتفاظ بقوتها، حيث أضافت الشركات 263 ألف وظيفة غير زراعية، ليبقى معدل البطالة في البلاد عند 3.7%.
وتجاوزت أرقام وزارة العمل، الصادرة في واشنطن صباح الجمعة، توقعات الاقتصاديين عن الوظائف التي أضيفت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنتهي، والتي توقفت عند 200 ألف وظيفة جديدة.
وفي علامة على استمرار الضغوط التضخمية في مطاردة البنك الفيدرالي، ارتفع متوسط الأجور الشهر الماضي بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، و5.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، رغم أن التوقعات لم تتجاوز 4.6% ارتفاعاً.
وعبرت مسؤولة الاستراتيجيات العالمية لدى شركة إدارة الأصول "برينسبال"، سيما شاه، عن قلقها من استمرار الشركات في إضافة هذا العدد من الوظائف، رغم رفع الفائدة 375 نقطة أساس حتى الآن.
وأضافت، في لقاء مع قناة سي إن بي سي الإخبارية، أنّ "سوق العمل ما زالت شديدة السخونة، وتضغط على البنك الفيدرالي ليستمر في رفع الفائدة".
وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول قد منح أسواق الأسهم والسندات "قبلة حياة"، يوم الأربعاء، بإعلانه أنّ الوقت ربما يكون قد حان لإبطاء وتيرة رفع الفائدة، فيما اعتبره البعض بداية موجة انتعاش واسعة لمختلف أنواع الأصول، بعد عام طويل من الخسائر والآلام.
وفي العديد من المناسبات السابقة، أكد باول أنّ التوقف عن رفع الفائدة والابتعاد عن السياسات التقييدية لن يحدثا قبل "توقف سوق العمل عن الاشتعال"، وهو ما دعا المستثمرين للقلق بعد إعلان بيانات الوظائف القوية، اليوم الجمعة.
وعقب إعلان البيانات القوية، تراجعت الأسهم الأميركية، وارتفعت عوائد السندات، خوفاً من استمرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في فرض سياساته المتشددة، أكثر مما توقعت الأسواق، بعد كلمات باول يوم الأربعاء.
وفي أول نصف ساعة فقط، خسر مؤشر ناسداك ما يقرب من 1.5% من قيمته، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 1%، بينما تجاوزت خسائر مؤشر داو جونز الصناعي ثلاثة أرباع النقطة المئوية.
وفي نفس الإطار، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ليسجل عائد سندات العشر سنوات المعيارية 3.6%، بعد أن كان أقل من 3.5%، دقائق قليلة قبل صدور البيانات.