2023 عام التحديات الاقتصادية في "العقد الخطير"... إليك أبرز التوقعات

لقد انهارت ركائز الازدهار التي دعمت 30 عاما من النمو. الآن يتعين على العالم التعامل مع التضخم ونقص العمالة والاضطرابات الجيوسياسية. ويشرح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنه ليس عبثا إطلاق لقب "العقد الخطير" على هذا العقد. بالفعل، أدى وباء كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا وعودة التضخم إلى زعزعة الاقتصاد العالمي في القرن الـ21 في جوهره. 

ويلفت التقرير إلى أنه بعد صدمات عام 2022، يبدو الركود في أجزاء كبيرة من العالم في عام 2023 رهانا حقيقياً. الأمر الأكثر صعوبة في القياس والأكثر إثارة للخوف هو التأثير طويل الأجل لإعادة تسعير الأموال نفسها والافتراضات التي تكمن وراء أكثر من 30 عاما من التاريخ الاقتصادي العالمي التي تم قلبها.

ويشير التقرير إلى أن العمالة الرخيصة الوفيرة وانخفاض تكاليف الطاقة والنقل وعصرا سلميا بشكل عام للجغرافيا السياسية ساعدت على دفع العولمة والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم في العقود التي تلت عام 1990.

وأبقت البنوك المركزية الرئيسية الثلاثة - في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان - أسعار الفائدة الرئيسية أقل من 5% منذ عام 2001. بالنسبة لمعظم السنوات الـ10 الماضية، كانت المعدلات قريبة من الصفر وبالتأكيد أقل بكثير من معدل التضخم. وفي أقل من ثلاث سنوات، تم التخلص من كل من تلك الركائز الداعمة للعولمة.

العمال نادرون ومكلفون بشكل متزايد في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة. زادت أسعار النفط أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2020، وقفزت التكلفة العالمية للطاقة بنسبة 50% في عام 2022 وحده. وجاءت الحرب إلى أوروبا مع غزو روسيا لأوكرانيا. بينما يتحدى الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس شي جين بينغ علناً نظام ما بعد الحرب الباردة والقيم الليبرالية الغربية. وردا على ذلك، أعلنت القوى الكبرى الحرب على الاقتصاد الروسي، وبدأت الولايات المتحدة في اتباع سياسات مصممة لإبطاء صعود الصين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك الدولي يحذر: الاقتصاد العالمي معرض لخطر الركود

وفي ربيع وصيف عام 2022، رفع أكثر من 90 بنكاً مركزياً أسعار الفائدة، نصفها على الأقل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في حد واحد. وكان لذلك تأثير كبير بنفس القدر على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للشركات والمستهلكين والحكومات.

أحد الأسئلة الملحة لعام 2023 هو كيف ستؤثر القفزة في تكلفة الاقتراض على الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي والميزانيات الحكومية. القضية الرئيسية الثانية هي كيف قد تتفاعل الشركات مع عالم يبدو فيه تيار التاريخ الآن وكأنه يسير ضدها. يجيب تقرير "بلومبيرغ" أن أسعار المنازل تتعرض لضربة مع إعادة تسعير العقارات في العديد من البلدان لتعكس ارتفاع تكاليف الرهن العقاري.

هل من الممكن أن تستمر الاقتصادات في النمو بينما ترتفع أسعار الفائدة والبطالة وتنخفض الدخول الحقيقية وأسعار المساكن؟ يرد التقرير أنه على الصعيد العالمي، تتوقع "بلومبيرغ إيكونوميكس" نموا بنسبة 2.4% لعام 2023. وباستثناء سنوات الأزمة في عامي 2009 و 2020، فإن هذا هو أبطأ معدل منذ عام 1993.

وإذا تغيرت العلاقة طويلة الأجل بين النشاط الاقتصادي والتضخم في الاقتصادات المتقدمة النمو بشكل دائم، فإن هذه الاتجاهات قد تزداد سوءاً. سترتفع أسعار الفائدة لفترة أطول، حيث تعمل البنوك المركزية على تحديد ما يحدث وتبدأ الأسر في توقع استمرار التضخم. وسوف تواجه الاقتصادات حالات ركود أعمق يصعب الهروب منها. ومن المرجح أن يلجأ السياسيون الذين يكافحون مع خيارات محدودة إلى الحلول الانعزالية قصيرة الأجل.

ويتابع التقرير أن النظرة قاتمة حقا. ولكن مثلما تحول العالم بسبب أحداث غير متوقعة في عام 2022، يمكن أن تشهد الأشهر الـ12 المقبلة إعادة تشكيله مرة أخرى.

على الرغم من المواقف العدوانية، يبدو أن العديد من الشركات والمستثمرين يراهنون على أن العولمة - بشكل ما - موجودة لتبقى، وأن التكاليف قصيرة الأجل للتفكك الحقيقي ستكون مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن للسياسيين تحملها. وإذا تمكنت البنوك المركزية من السيطرة على التضخم في غضون 12 شهرا، فإن كل شيء ممكن، وسيكون كل شيء تقريبا أسهل.