لبنان أمام كارثة البطالة: مليون عاطل عن العمل قريباً
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نشرت المجلة الشهرية التي تصدر عن شركة "الدولية للمعلومات" (شركة للدراسات والأبحاث والإحصاءات العملية المستقلة في لبنان)، اليوم الثلاثاء، تقريراً تطرّقت فيه إلى أزمة البطالة التي تعاني منها البلاد، وفنّدت خلاله المؤشرات التي من شأنها أن ترفع أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة إلى نحو مليون عاطل.
وتشير استطلاعات "الدولية للمعلومات" إلى أنّ عدد العاطلين عن العمل قبل 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 كان نحو 350 ألفاً، أي بنسبة 25% من حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين.
ونتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي زادت حدةً مع تفشي فيروس كورونا، صُرِفَ من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً، أي بنسبة 32%.
لكنّ المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم، تشير إلى إمكان ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، في الأشهر المقبلة، إلى نحو مليون عاطل عن العمل أي بنسبة 65%. ويبقى هذا الرقم في معرض احتمال الحصول ما لم تتخذ خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه.
اقــرأ أيضاً
وعدّدت "الدولية للمعلومات" أبرز المؤشرات التي تدفعها إلى طرح هذا الاحتمال، الذي يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي:
أولاً، احتمال أن يصرف نحو 10 آلاف إلى 15 ألف أستاذ وموظف في المدراس الخاصة، نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن سداد الأقساط المتوجبة عليهم، وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. وهذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاصة.
ثانياً، إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الأمر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل ولكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20% إلى 75%.
ثالثاً، إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والأحذية وسلعاً غير أساسية، نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 ألفا إلى 25 ألف عامل.
رابعاً، في السنوات الثلاث الماضية، كانت الهجرة والسفر تحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير، وبالتالي فإن نحو 50 ألفاً إلى 60 ألفاً سينضمون إلى العاطلين عن العمل. وهذا الرقم يشتمل على نحو 30 ألفاً من الخريجين الجامعيين الجدد.
خامساً، نحو 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا، وتراجع أسعار النفط في دول الخليج، وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق الحكومي.
سادساً، نحو 100 ألف إلى 150 ألفا قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع، ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، في الإعلام والصحافة، في النقل، في المصارف (حيث يعمل 26 ألف موظف، وهناك اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي وإغلاق عدد من الفروع الـ1080 المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية).
ولفتت "الدولية للمعلومات" إلى أنه "نتيجة هذا السيناريو قد نصل إلى مليون عاطل عن العمل، مع خفض رواتب عدد من العاملين، بالإضافة إلى تآكل القدرة الشرائية لدى جميع العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (نحو 95% من العاملين في لبنان)، وكلها مؤشرات مقلقة اقتصادياً واجتماعياً، ما قد يسبب أزمات ومشاكل قد لا تكون سلمية في بعض الحالات".
ونتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي زادت حدةً مع تفشي فيروس كورونا، صُرِفَ من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً، أي بنسبة 32%.
لكنّ المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم، تشير إلى إمكان ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، في الأشهر المقبلة، إلى نحو مليون عاطل عن العمل أي بنسبة 65%. ويبقى هذا الرقم في معرض احتمال الحصول ما لم تتخذ خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه.
وعدّدت "الدولية للمعلومات" أبرز المؤشرات التي تدفعها إلى طرح هذا الاحتمال، الذي يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي:
أولاً، احتمال أن يصرف نحو 10 آلاف إلى 15 ألف أستاذ وموظف في المدراس الخاصة، نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن سداد الأقساط المتوجبة عليهم، وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. وهذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاصة.
ثانياً، إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الأمر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل ولكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20% إلى 75%.
ثالثاً، إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والأحذية وسلعاً غير أساسية، نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 ألفا إلى 25 ألف عامل.
رابعاً، في السنوات الثلاث الماضية، كانت الهجرة والسفر تحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير، وبالتالي فإن نحو 50 ألفاً إلى 60 ألفاً سينضمون إلى العاطلين عن العمل. وهذا الرقم يشتمل على نحو 30 ألفاً من الخريجين الجامعيين الجدد.
خامساً، نحو 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا، وتراجع أسعار النفط في دول الخليج، وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق الحكومي.
سادساً، نحو 100 ألف إلى 150 ألفا قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع، ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، في الإعلام والصحافة، في النقل، في المصارف (حيث يعمل 26 ألف موظف، وهناك اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي وإغلاق عدد من الفروع الـ1080 المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية).
ولفتت "الدولية للمعلومات" إلى أنه "نتيجة هذا السيناريو قد نصل إلى مليون عاطل عن العمل، مع خفض رواتب عدد من العاملين، بالإضافة إلى تآكل القدرة الشرائية لدى جميع العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (نحو 95% من العاملين في لبنان)، وكلها مؤشرات مقلقة اقتصادياً واجتماعياً، ما قد يسبب أزمات ومشاكل قد لا تكون سلمية في بعض الحالات".
وحذرت الشركة من أنّ "هذا السيناريو يبدو سوداوياً وقد لا تكون الأرقام شديدة الدقة، ولعلّها لأول مرة تخرج الدولية للمعلومات عن نهجها بعدم نشر أي رقم غير مدعم 100% بالإحصاءات والأرقام العلمية الدقيقة، لكنّ الوضع يقتضي دقّ ناقوس الخطر تحذيراً من المستقبل القادم".
ويعيش لبنان واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه فاقمتها تداعيات فيروس كورونا الذي فرض إقفال البلد لأشهر، وقضى على ما تبقى من مؤسسات كانت أصلاً في العناية المركزة، الأمر الذي دفع الحكومة اللبنانية إلى طلب المساعدة الدولية، ولا سيما من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو/ أيار. وبدأت المفاوضات بين الجانبين للتعامل مع أزمة مالية خانقة تعتبر أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتأمل الحكومة في الحصول على دعم مالي من الصندوق يراوح بين تسعة وعشرة مليارات دولار.
المزيد في اقتصاد
