تكدس البضائع في الموانئ الكويتية يثير أزمة

تواجه الكويت أزمة جديدة بسبب تكدس آلاف الأطنان من المنتجات الغذائية والبضائع والخضروات والفواكه في الموانئ والجمارك. ويعود ذلك إلى صعوبة حصول شركات الشحن والتفريغ على تصاريح لعمالها من أجل نقل البضائع خلال فترة حظر التجول الشامل.

وأدى قرار فرض الحظر منذ 10 مايو/ أيار الجاري وحتى نهاية الشهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى حالة ارتباك كبيرة بالموانئ وشركات الملاحة والشحن والتفريغ وتوقفت إجراءات التخليص الجمركي، فيما تجمدت عمليات نقل البضائع إلى الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمتاجر.

وقال مصدر حكومي كويتي لـ"العربي الجديد" إن مؤسسة الموانئ الكويتية ملتزمة بتسهيل أعمال شركات الشحن والتفريغ لكنها غير مسؤولة عن أزمة تكدس البضائع والمنتجات على أرصفة الموانئ، لافتاً إلى أن آلية منح التصاريح للعمال تتم عن طريق وزارة الداخلية الكويتية.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن مؤسسة الموانئ الكويتية لن تستطيع استقبال سفن جديدة قبل تفريغ البضائع المتروكة في المستودعات والأرصفة، مشيراً إلى أن شركات الشحن والتفريغ كانت تعمل بنصف طاقتها خلال فترة حظر التجول الجزئي، وبعد فرض الحظر الشامل توقف العمل بصورة كاملة. وتقوم الكويت باستيراد نحو 93% من احتياجاتها الغذائية والمنتجات الزراعية من الخارج، في حين توفر المزارع نحو 7% فقط من الخضروات والفواكه.

وقال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت خالد الهضيبان لـ"العربي الجديد" إن مخزون السلع الأساسية لا يزال آمناً حتى الآن، إلا أنه في حال استمرار الإقبال الكبير على تخزين السلع والمنتجات قد نشهد أزمة غذاء، مطالباً وزارة الداخلية الكويتية بالمرونة وتسهيل مهام شركات الملاحة والشحن.

وبشأن النقص في بعض المنتجات والسلع في الجمعيات والأسواق التجارية الأخرى، أكد الهضيبان أن السبب الرئيس في اختفاء بعض السلع هو الآلية التي وضعتها وزارة الداخلية بشأن منع التصاريح لشركات نقل البضائع التي تتسبب في تأخر وصول السلع والمنتجات إلى الجمعيات والأفرع والأسواق الأخرى.

من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي مروان سلامة لـ"العربي الجديد" أن أزمة تكدس البضائع والمنتجات تتحملها الحكومة بسبب غياب التنسيق اللازم بين الوزارات. وحذر سلامة من تداعيات خطيرة في حال إتلاف المنتجات والبضائع فضلاً عن غرامات كبيرة ستتحملها الكويت في حالة استمرار توقف السفن وعدم دخول السفن الأخرى التي تنتظر تفريغ حمولاتها في الموانئ الكويتية.

وعلى الرغم من تطمينات الحكومة الكويتية بشأن توافر السلع والمنتجات الغذائية، حذرت وثيقة صادرة عن مركز الكويت للاستشارات الاقتصادية من أزمة غذاء مقبلة بسبب استمرار حالة الشراء غير الرشيد من جانب المواطنين والمقيمين التي قد تؤدي إلى نفاذ السلع خلال شهرين فقط.

وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "العربي الجديد" أن إجمالي المشتريات من السلع الغذائية خلال 3 أشهر منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بلغ نحو 8 مليارات دولار بنسبة زيادة وصلت إلى 250%.

من ناحية أخرى، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري لـ"العربي الجديد" أن هناك نقصاً كبيراً في عدد من السلع الأساسية في الأسواق المركزية.

وقال الهاجري أن هناك كميات كبيرة جداً من الكمامات والأدوات الطبية والأدوية المتكدسة في الموانئ على الرغم من أزمة اختفاء الكمامات من الصيدليات والجمعيات التعاونية، وفي حال توافرها تباع بأسعار مبالغ فيها، داعياً الحكومة إلى حل أزمة منح تصريح لعمال شركات الشحن من أجل زيادة مخزون السلع. وتعتزم الكويت تطبيق عقوبات ضد المخالفين لقرار ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.