الحكومة اللبنانية تبدأ رسمياً مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي

وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة اقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية في بيان وفقا لوكالة "فرانس برس"، إن "الحكومة اللبنانية باشرت اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة" عن طريق خدمة الفيديو.
ونقلت عن وزير المالية غازي وزني أن الحكومة وصندوق النقد "أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح".
وأضاف "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته".

ويشارك من الجانب اللبناني إلى جانب فريق من الوزارة ومصرف لبنان، ممثلون عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب.
من جهته أفاد صندوق النقد في بيان أصدره المتحدث باسمه أن خبراء من الصندوق عقدوا اجتماعات عن بُعد مع الفريق الاقتصادي في لبنان حيث "ناقش الطرفان قضايا محددة تتعلق بالاقتراحات المقدمة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة".

واضاف أن "الهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو"، مشيرا الى أن المناقشات سوف تستمر في الأيام المقبلة.

والأزمة الاقتصادية الحالية تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية.
وقال وزني، أمس الثلاثاء، إن لبنان يأمل في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، يتراوح بين تسعة وعشرة مليارات دولار.
ويأمل لبنان أيضا الحصول على 11 مليار دولار تعهّد المجتمع الدولي بتقديمها على شكل هبات وقروض في مؤتمر سيدر عام 2018 إلى لبنان مقابل إجراء إصلاحات بنيوية وخفض النفقات العامة.

وحددت الحكومة الحالية في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات، بينها تقليص نسبة الدين العام إلى ما دون 100 في المائة، بعدما تجاوز أكثر من 170 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.