الجوع يدفع اللبنانيين إلى الشوارع بالرغم من كورونا

"سنموت جوعاً قبل أن يقتلنا فيروس كورونا"، صرخة رفعتها سيدة مسنة شاركت في تحرك احتجاجي في بيروت مساء الخميس. وحال هذه السيدة لا يختلف عن مئات المحتجين الذين جابوا شوارع طرابلس (شمال لبنان)، ولا عن أبناء حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت. 

يؤكد المواطنون الذين ينفذون هذه التحركات أنهم متروكون من دون أي سند. إذ بعد منع المحال التجارية، باستثناء الغذائية، من فتح أبوابها، وفرض حظر تجول من الساعة السابعة مساءً حتى فجر اليوم التالي، فقد الآلاف من اللبنانيين مصادر رزقهم. فيما صرف عدد كبير من المؤسسات عماله، واقتطع من البعض الآخر أكثر من نصف الرواتب، لتتزايد نسبة الفقر المقدرة بحوالي 40% من السكان، وتتفاقم معدلات البطالة.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية، الجمعة، معلومات عن تعميم من مصرف لبنان، لتحرير جزء من الودائع والحسابات الصغيرة والمتوسطة، جزء منها بالدولار والآخر بالليرة وفقاً لسعر السوق الذي وصل إلى 2850 ليرة لكل دولار (لا يزال الدولار بـ 1500 ليرة رسمياً).

إذ تتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد، في ظل استمرار المصارف في احتجاز الودائع الصغيرة والمتوسطة، مع استكمال عمليات تهريب أموال كبار المودعين إلى الخارج.

فيما تحدد المصارف سقوفاً لسحب الرواتب، لا بل قامت غالبية المصارف التجارية بوقف سحب الدولار نهائياً من ماكيناتها الآلية، بالتزامن مع إغلاق مكاتبها بحجة انتشار فيروس كورونا، ما أثار موجة غضب كبيرة في البلاد، وسط تناقص القدرة الشرائية لليرة.

والخميس، قامت السلطات باعتقال أكثر من عشرة مواطنين، بينهم الصحافي محمد نزال، بعد تنفيذهم تحركات أمام عدد من المصارف التي ترفض تسليم المودعين وأصحاب الحسابات الجارية أموالهم المودعة بالدولار.

في المقابل، بقيت الحكومة على الحياد في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية، لتقرّ منذ أيام مساعدة زهيدة للأسر بقيمة 400 ألف ليرة، أي ما يوازي 140 دولاراً وفق سعر السوق.

إلا أن هذه الإعانة لن تُصرف قبل أسابيع، "بسبب البيروقراطية في توزيعها، بحيث تطالب الحكومة بتوقيع بيانات من الأسر، قبل أن تقوم بفرزها ومن ثم تباشر بعملية التوزيع" وفق تأكيد مصدر وزاري لـ "العربي الجديد". في حين يبقى الاحتكار سيد الموقف، رافعاً الأسعار بنسب تتعدى 150% على عدد كبير من السلع الضرورية.