اختلف تقييم الآفاق الاقتصادية تبعاً لتعامل الدول مع كورونا(Getty)
أبقت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز" على علامات بريطانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال بلا تغيير، لكنها قيّمت آفاقها الاقتصادية بدرجات متفاوتة على أساس مدى انتشار وباء كورونا وإجراءات العزل التي فرضت لوقفه.
وقالت الوكالة الجمعة، إنها أبقت على تصنيف الدَّين طويل الأمد لبريطانيا عند "ايه ايه"، ثالث أفضل درجة في مقياس "ستاندارد أند بورز"، وأبقت على تقديراتها لآفاق مستقرة.
وأشارت إلى أن السلطات البريطانية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19، وتوقعت أن "يسجل الاقتصاد البريطاني في 2020 انكماشاً، وأن تتراجع المالية العامة، قبل أن تتحسن مجدداً مع انتعاش الاقتصاد".
وحذرت من أن هذا التصنيف يمكن أن يهتزّ إذا تبين أن الانتعاش الاقتصادي أضعف بكثير مما كان متوقعاً، ما يجعل تعافي المالية العامة أصعب، ويمكن أن يحدث ذلك في حال تعذُّر دخول السلع المصدرة والخدمات إلى الأسواق الأوروبية وتعرّض الجنيه الإسترليني للضغط.
في المقابل، يمكن تحسين هذه العلامة إذا احتفظت القطاعات الأساسية للخدمات، في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بإمكانية الدخول إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية أو حواجز أخرى غير الرسوم.
وأبقت الوكالة على تصنيفها لدين إيطاليا التي تضررت كثيراً من جراء وباء كوفيد-19، عند "بي بي بي/ايه-2"، مشددة على "اقتصاد متنوع جداً وغني" "ومستويات مديونية من القطاع الخاص الأدنى في مجموعة السبع".
ولم تستبعد الوكالة خفض التصنيف في الشهور المقبلة إذا تراجع وضع الدين، وقالت: "يمكننا خفض العلامات إذا لم ينجح الدين العام في اتباع مسار تراجعي واضح في السنوات الثلاث المقبلة أو إذا حدث تدهور واضح في شروط الإقراض تصبح معها المالية العامة غير قابلة للاستمرار لعدم كفاية الإجراءات السياسية على مستوى منطقة اليورو".
اقــرأ أيضاً
وأضافت أننا "نتوقع أن يشتري البنك المركزي الأوروبي الدين السيادي الإيطالي الذي سُجِّل هذه السنة بعد الوباء".
من جهة ثانية، خفضت "ستاندارد أند بورز" تقديراتها للآفاق الاقتصادية لليونان من "إيجابية إلى مستقرة"، دون تغيير علامة دينها السيادي "بي بي-/بي" بسبب "الغموض الذي يلف مدة الوباء وتأثيره في الاقتصاد"، مؤكدة أن اليونان ستستأنف في 2021 النمو.
وحذّر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أخيراً من ركود عميق، بسبب كوفيد-19، قبل الانتعاش مجدداً في 2021.
وأخيراً، خفضت الوكالة آفاق الاقتصاد في البرتغال دون تغيير علامة الدين السيادي (بي بي بي/ايه-2)، وقالت إن "السلطات الصحية البرتغالية نجحت في وقت مبكر جداً في تثبيت معدل الإصابات والوفيات" بكوفيد-19.
وأضافت: "لكن الركود العالمي الحاد والواسع هذه السنة سيؤثر في الاقتصاد الصغير المفتوح للبرتغال"، حيث توقعت انكماش الاقتصاد البرتغالي بنسبة 7.7 بالمائة هذه السنة قبل قفزة بنسبة 4.2 بالمائة في 2021 و4 بالمائة في 2022.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وأشارت إلى أن السلطات البريطانية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19، وتوقعت أن "يسجل الاقتصاد البريطاني في 2020 انكماشاً، وأن تتراجع المالية العامة، قبل أن تتحسن مجدداً مع انتعاش الاقتصاد".
وحذرت من أن هذا التصنيف يمكن أن يهتزّ إذا تبين أن الانتعاش الاقتصادي أضعف بكثير مما كان متوقعاً، ما يجعل تعافي المالية العامة أصعب، ويمكن أن يحدث ذلك في حال تعذُّر دخول السلع المصدرة والخدمات إلى الأسواق الأوروبية وتعرّض الجنيه الإسترليني للضغط.
في المقابل، يمكن تحسين هذه العلامة إذا احتفظت القطاعات الأساسية للخدمات، في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بإمكانية الدخول إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية أو حواجز أخرى غير الرسوم.
وأبقت الوكالة على تصنيفها لدين إيطاليا التي تضررت كثيراً من جراء وباء كوفيد-19، عند "بي بي بي/ايه-2"، مشددة على "اقتصاد متنوع جداً وغني" "ومستويات مديونية من القطاع الخاص الأدنى في مجموعة السبع".
ولم تستبعد الوكالة خفض التصنيف في الشهور المقبلة إذا تراجع وضع الدين، وقالت: "يمكننا خفض العلامات إذا لم ينجح الدين العام في اتباع مسار تراجعي واضح في السنوات الثلاث المقبلة أو إذا حدث تدهور واضح في شروط الإقراض تصبح معها المالية العامة غير قابلة للاستمرار لعدم كفاية الإجراءات السياسية على مستوى منطقة اليورو".
وأضافت أننا "نتوقع أن يشتري البنك المركزي الأوروبي الدين السيادي الإيطالي الذي سُجِّل هذه السنة بعد الوباء".
وحذّر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أخيراً من ركود عميق، بسبب كوفيد-19، قبل الانتعاش مجدداً في 2021.
وأخيراً، خفضت الوكالة آفاق الاقتصاد في البرتغال دون تغيير علامة الدين السيادي (بي بي بي/ايه-2)، وقالت إن "السلطات الصحية البرتغالية نجحت في وقت مبكر جداً في تثبيت معدل الإصابات والوفيات" بكوفيد-19.
وأضافت: "لكن الركود العالمي الحاد والواسع هذه السنة سيؤثر في الاقتصاد الصغير المفتوح للبرتغال"، حيث توقعت انكماش الاقتصاد البرتغالي بنسبة 7.7 بالمائة هذه السنة قبل قفزة بنسبة 4.2 بالمائة في 2021 و4 بالمائة في 2022.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
