الحكومة السودانية تقر "آلية عليا" لإدارة الأزمة الاقتصادية

قررت الحكومة السودانية، الخميس، تشكيل "آلية عليا" لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اجتماع طارئ مشترك ضم مجلسي السيادة الانتقالي، والوزراء، والمجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد.

وقال حمدوك إن "الاجتماع بحث الأزمة الاقتصادية ومسبباتها، والسلع الاستراتيجية (القمح والوقود والدواء وغيرها)، وتدهور قيمة العملة السودانية".

وأضاف أن الاجتماع "قرّر تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية، تتولى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة توفر السلع الاستراتيجية، ومراجعة سياسات الواردات والصادرات، وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي، والتحضير للموسم الزراعي الصيفي".

وأشار إلى أن "الاجتماع ترك مهمة وضع الحلول المتوسطة وطويلة الأجل للمؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده خلال الفترة القادمة (دون تحديد)، للنهوض بالاقتصاد السوداني".

وحالياً، يشهد السودان أزمة خانقة في الخبز والوقود، تجلّت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز ومحطات الوقود بسبب عدم توفرها.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن بلاده بحاجة متزايدة للنقد الأجنبي، بهدف توفير قيمة السلع الأساسية للأسواق المحلية، خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، صعد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السودانية إلى أكثر من 100 جنيه، قبل أن يتراجع إلى متوسط 85 جنيهاً، بعد إعلان أميركي، الأربعاء، برفع العقوبات عن مؤسسات اقتصادية محلية.

وتحسين أداء الاقتصادي السوداني هو أحد أهداف حكومة عبد الله حمدوك، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى التغيير، وتستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات.

(الأناضول)