قدّر وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم السبت، عجز الموازنة الروسية الناتجة عن تدني أسعار النفط، بنحو 1 في المائة في عام 2020 بدلاً من توقعات سابقة بفائض نسبته 0.8 في المائة.
وقال سيلوانوف في اجتماع لمجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي: "حسب تقديراتنا لمجموع أرصدة الموازنة مع معايير الأسعار السارية التي قدرناها بناء على إيرادات النفط والغاز، فإننا سنواجه عجز الموازنة في حدود 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من التوقعات بفائض بنسبة 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".
وتوقعت وزارة المالية الروسية أن تتراجع إيرادات النفط والغاز الروسية بمقدار تريليوني روبل (حوالي 27.5 مليار دولار)، مؤكدة في الوقت نفسه الوفاء بجميع التزامات الدولة.
ومع ذلك، رأى سيلوانوف أن تأثير تمدد كورونا على الاقتصاد الروسي أكبر من مفعول أسعار النفط التي تطاول بشكل أساسي شركات النفط والغاز الحائزة على احتياطات مالية كافية تكونت خلال فترة أسعار النفط العالية، بينما يؤثر كورونا سلبا على العديد من القطاعات، بما فيها النقل والسياحة والتجارة.
ومع مواجهتها صدمتي تمدد كورونا وهبوط أسعار النفط، عاشت الأسواق الروسية أسوأ أسبوع لها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، إذ فقد مؤشر بورصة موسكو نحو 15 في المائة خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس/ آذار الجاري.
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلووسوف، قد توقع في تصريحات صحافية أمس الجمعة، استقرار أسعار النفط العالمية عند مستوى 35 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، بينما رجح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، تعافيها إلى مستوى 40 - 45 دولارا في النصف الثاني من العام الحالي.