موازنة بريطانيا الجديدة تدفع ثمن كورونا

وقال سوناك، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس، إنّ قرار ترامب بتعليق الرحلات الجوية القادمة من أوروبا ما عدا بريطانيا، لن يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، وستكون له تبعات على الاقتصاد البريطاني، مضيفاً أنّ القرار "ستكون له تبعات على جانب الطلب في اقتصادنا، حيث لن يستطيع الناس الشراء أو السفر بالطريقة المعتادة، ولكن التأثير الأكبر سيكون على سلسلة تموين الأعمال، وهو ما يؤثر على جانب التموين في اقتصادنا".

ودافع سوناك عن الميزانية المخصصة لدعم الاقتصاد في وجه كورونا، قائلاً "على المدى المتوسط... هناك إدارة اقتصادية مسؤولة، ولأننا امتلكنا إدارة مالية مسؤولة لعدة سنوات، فإنني أستطيع الوقوف هنا في موقف قوي والقول إننا سنفعل ما يحتاجه الأمر للتعامل معه (انتشار كورونا)".

Twitter Post

ونفى سوناك حاجة بريطانيا لأن تحذو حذو الولايات المتحدة وتعلّق الرحلات من أوروبا كجزء من استراتيجية التعامل مع انتشار كورونا، مؤكداً أنّ "الأدلة لا تدعم هذه الخطوة".

وكان سوناك قد أعلن، أمس الأربعاء، التخلّي عن سياسة المحافظة الاقتصادية. وأعلن عن حزمة إنفاق من 30 مليار جنيه إسترليني لدعم الخدمات العامة، في أكبر توسعة للإنفاق الحكومي عليها منذ عهد طوني بلير. كما تشمل الموازنة فرض ضريبة بقيمة 2% على عائدات الشركات الرقمية الكبرى، مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون"، وهي إحدى النقاط الخلافية مع الولايات المتحدة الساعية لحماية شركاتها.

وأضاف سوناك 12 مليار جنيه لدعم الاقتصاد البريطاني في وجه الخطر الآتي من احتمال الركود الاقتصادي بسبب كورونا، وتشمل 5 مليارات من الإنفاق الحكومي و7 مليارات لدعم الأعمال والأسر المتضررة. كما خصص 18 مليار جنيه لصالح تطبيق وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون الانتخابي برفع مستوى الخدمات في المناطق غير المركزية في بريطانيا.

Twitter Post

أما في ما يتعلق بحجم الاقتصاد، فيتوقع الخبراء في مكتب مسؤولية الموازنة تراجع نموه، العام الجاري، إلى 1.1%، وهو الأبطأ منذ عام 2009. ولا يشمل هذا الرقم الضرر الناجم عن فيروس كورونا، بينما يتوقع المكتب ارتفاع النمو إلى 1.8% عام 2021، إضافة إلى ارتفاع نسبة الاستدانة الحكومية.

وتشمل الموازنة أيضاً تخصيص 27 مليار جنيه إسترليني لخمس سنوات في "أكبر استثمار من نوعه في الشوارع والطرق السريعة الاستراتيجية"، وسيتم إنفاق الأموال على تطوير 4 آلاف ميل (6400 كيلومتر) من الطرقات، إضافة إلى 2.5 مليار لإصلاح الطرق ذات الوضع السيئ في الفترة الزمنية ذاتها.
أما الخدمات الصحية الوطنية، فستتلقى 6 مليارات جنيه إسترليني، خلال خمس سنوات. وسيستخدم هذا التمويل الإضافي لصالح توظيف 50 ألف في قطاع التمريض، ودعم عيادات الطب العام، وسيساعد في بناء 40 مستشفى جديد وعد بها جونسون خلال الانتخابات.

كما تشمل الموازنة دعم التحول لصالح السيارات الكهربائية من خلال 500 مليون جنيه إسترليني مخصصة لبناء محطات الشحن السريع، بحيث لا تتجاوز المسافات الفاصلة بينها أكثر من 30 ميلاً (48 كيلومتر). وستخصص 300 مليون جنيه إسترليني لصالح تخفيض مستوى انبعاثات الكربون في المدن، إضافة إلى إلغاء الدعم على الديزل الأحمر ابتداء من عام 2022، ويستثنى من ذلك القطاع الزراعي. بينما تم تجميد الضرائب على الوقود للعام العاشر على التوالي لتبقى عند 58 بنسا للتر الواحد من البنزين والديزل.

Twitter Post

وفي سياق الحماية البيئية، ستفرض ضرائب جديدة على استهلاك البلاستيك بقيمة 200 جنيه إسترليني لكل طن من البلاستيك الذي لا يمكن إعادة تدوير أكثر من 30% منه. كما تشمل الجهود الحكومية 800 مليون جينه إسترليني لتخفيض سويات الكربون و640 مليون لإعادة التشجير. وستفرض ضرائب جديدة على مزودي الغاز والكهرباء بهدف دعم الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون.

وأضافت الموازنة أيضاً 120 مليوناً للدعم الفوري لدفاعات المدن في وجه الفيضانات التي كانت كارثية الشتاء الجاري. بينما سترفع ميزانية تطوير هذه الدفاعات إلى 5.2 مليارات في السنوات الست المقبلة، وهو ما سيحمي أكثر 300 ألف عقار من الضرر.

أما في ما يتعلق بالإسكان، فستواصل الحكومة دعم برنامج المنازل ذات السعر المقبول بنحو 12 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى 650 مليوناً لدعم المشردين من عديمي السكن لإيجاد مأوى دائم لهم. كما تشمل الخطط الأخرى تخفيضاً محدوداً في ضريبة الائتمان الوطني وضريبة التقاعد، إضافة إلى ضريبة جديدة على المنشورات الرقمية. وستلغى ضريبة القيمة المضافة المفروضة على منتجات الصحة النسائية.