لهذه الأسباب تعجز مصر عن استيراد غاز الاحتلال الإسرائيلي

وفي معلومات الصحيفة من مصادر مطلعة أن ثمة عواقب تحول دون بدء تطبيق الصفقة، بما في ذلك مخاوف أمنية مرتبطة بتكثيف تنظيم "داعش" أنشطته في الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، حيث من المقرر أن يوجد جزء من خط أنابيب نقل الغاز.

في السياق، صرّح الخبير في أنشطة "داعش" في سيناء لدى شركة "سي.إن.أيه" الاستشارية المتعاونة مع الحكومة الأميركية، زاك غولد، بأنه "إذا لم يكن بوسع المصريين الدفاع عن أنفسهم وعن بنيتهم التحتية، فسيكون من الصعب عليهم حماية البنى التحتية في خط الأنابيب".
وفي الإطار عينه، أوردت الصحيفة بأن دعوى قضائية قدمتها شركة تايلاندية ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السياسي، هي بين العوائق التي تمنع مصر من الشروع في تنفيذ الاتفاق مع دولة الاحتلال.

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن وثائق قضائية تأكيدها أن شركة "بي.تي.تي" PTT التايلاندية الحكومية، التي تملك قسماً من أسهم "شركة غاز شرق المتوسط"، تقاضي حالياً حكومة السيسي في محكمة في القاهرة، وتطالبها بدفع مليار دولار تعويضاً من الخسائر التي منيت بها نتيجة انهيار صفقة الغاز السابقة بين مصر ودولة الاحتلال بقيمة 2.5 مليار دولار، والتي كانت مصر اضطرت لإلغائها عام 2012 بعد مهاجمة المسلحين لخط الأنابيب المذكور أعلاه.

نص الدعوى يتطرّق إلى ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى وشركات مصرية حكومية عاملة في مجال النفط والغاز. وقد تستغرق المحكمة التي تنطلق بعد غد الثلاثاء عدة سنين لتلقي بظلالها على الاتفاق الجديد المبرم بين مصر ودولة الاحتلال.

وتنقل الصحيفة الأميركية عن مسؤولين مصريين قولهم إن القاهرة لن تبدأ باستيراد غاز الاحتلال ما لم تتم تسوية جميع المشكلات القانونية المتعلقة بانهيار صفقة العام 2012.

في الإطار، بيّن مسؤول تنفيذي في شركة غاز شرق المتوسط، أن هذه الدعوى ستكون بمثابة "وجع رأس" بالنسبة للتعاون بين الطرفين في مجال الغاز رغم أنها لن تشكل خطراً قانونياً على الاتفاق الجديد.
غير أن وزير الطاقة في دولة الاحتلال، يوفال شتاينتز، أبدى تفاؤله إزاء الموضوع، وقال: "أعتقد أن الدعوى التايلندية لن تشكل عائقاً ملموساً أمام تطبيق الصفقة"، معلناً أن معظم العوائق البيروقراطية قد احتُويت.

وتخطط مصر ودولة الاحتلال لاختبار خط الأنابيب الجديد هذا الشهر، مع ترجيح البدء بتصدير الغاز من فلسطين المحتلة إلى مصر اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2020.