الحكومة التونسية توافق على رفع أسعار النقل الخاص

وافقت وزارة النقل التونسية على زيادة تعريفات وسائل النقل غير المنتظم (سيارات الأجرة، النقل السياحي) بنسبة 8 في المائة، اعتباًراً من يناير/كانون الثاني 2020، استجابة لمطالب المهنيين، الذين دخلوا في احتجاجات بعد زيادة أسعار المحروقات، نهاية مارس/آذار الماضي، بينما لن تتم زيادة تعريفة النقل الحكومي (الحافلات والمترو والقطارات).

وقال وزير النقل هشام بن أحمد، في تصريح، أمس الإثنين، إنه تم الاتفاق على زيادة تعريفة النقل خلال جلسة تفاوضية يوم الأحد، مع مهنيي قطاع النقل غير المنتظم.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تمكين المهنيين من بيع الرخص عند بلوغ أصحابها سن التقاعد، إلى جانب جدولة ديونهم، وخفض رسوم التأمين، ومراجعة الإجراءات الضريبية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، نفّذ أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، احتجاجات في مختلف محافظات البلاد، للمطالبة بعدم تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، أو تمكينهم من زيادة تعريفة النقل لتعويض التكاليف.

وهدد مهنيو قطاع المواصلات الخاصة بالدخول في سلسلة إضرابات وشل حركة السير، اعتباراً من أمس الإثنين، إلا أن التوصل إلى اتفاق مع وزارة النقل بشأن زيادة التعريفة جمّد هذه التهديدات.

ورفعت حكومة تونس أسعار البنزين بنحو أربعة في المائة، نهاية الشهر الماضي، بالتزامن مع زيارة بعثة من صندوق النقد للدولة، لمراجعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، قبل الإفراج عن شريحة جديدة من قرض متفق عليه قبل نحو عامين.

وزاد سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 80 مليما (الدينار يحوي ألف مليم) ليصبح 2065 مليما (0.68 دولار).

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات أربع مرات، العام الماضي 2018، آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي، في محاولة لكبح عجز الموازنة.

وكان صندوق النقد قد دعا السلطات التونسية، في بيان أصدره في 12 يونيو/حزيران الماضي، إلى "سن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود". ويشترط الصندوق تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن تقليص الدعم وترشيد الإنفاق، مقابل قرض تم الاتفاق عليه في 2016 بقيمة 2.98 مليار دولار يصرف على مدى أربع سنوات.

وتنتظر الحكومة الحصول على القسط الخامس من القرض بقيمة 255 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الأقساط الأربعة الماضية 1.139 مليار دولار.

وحذّرت منظمات الدفاع عن المستهلكين من موجات غلاء تعقُب كل زيادة في أسعار المحروقات، مطالبة الحكومة بإجراءات موازية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.