أسعار الحبوب في تونس تؤجج غضب المزارعين

لا يزال الخلاف حول زيادة أسعار الحبوب يؤجج الأزمة بين منظمات المزارعين التونسيين والحكومة، بعد أن كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، نية الدولة إبقاءها الأسعار على ما هي عليه في السنوات الماضية.

وأوقد تصريح الوزير التونسي غضب الفلاحين الذين هدّدوا في عدة محافظات بعدم حصد المحاصيل هذا العام أو بيعها في مسالك التهريب.

وتمثل الزيادة في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج العام الحالي أحد أبرز مطالب منظمات المزارعين التي دعت إلى إجراء مراجعات جذرية في منظومة تسعير الحبوب لإنقاذهم من الإفلاس والتشجيع على الإنتاج في المواسم القادمة.

ويعتبر نحو 300 ألف مزارع للحبوب في تونس أن تسعيرة الإنتاج المعتمدة منذ أكثر من 5 سنوات "ظالمة" ولم تعد تتماشى والكلفة عموما، مطالبين بزيادة في سعر قنطار القمح الصلب من 75 دينارا حاليا إلى 100 دينار (الدولار = نحو 3 دنانير).

وقال المزارع مسعود بن العربي لـ"العربي الجديد" إن التسعيرة المقترحة هي أدنى ما يمكن أن يقبل به الفلاحون هذا العام بعد تسجيل زيادة عامة في كلفة الإنتاج المواسم الماضية لا تقل عن 50 بالمائة.

وحسب ابن العربي فإن المزارعين يعانون ضغوطا مادية كبيرة تسببت لهم في مشاكل مع المصارف وارتفاع ديونهم، معتبرا أن تنصل الحكومة من وعود سابقة بمراجعة السعر عند الإنتاج سيدفع المنتجين هذا العام إلى عدم جني المحاصيل أو بيعها في السوق الموازية.

وأضاف أن السعر في السوق الموازية مجز، وأن المهربين يقتنون كميات كبيرة من الحبوب التونسية التي تعبر الحدود نحو دول الجوار قائلا "أمننا الغذائي وقوتنا في خطر والحكومة لا تحرك ساكنا وتترك المزارعين يواجهون مصيرا مظلما".

بدوره استغرب اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين) تصريح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعدم الزيادة في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج خلال سنة 2019.

واعتبر أن هذا التصريح التفاف على قرار رئيس الحكومة الداعي إلى إرساء عقود شراكة بين الاتحاد والحكومة وسائر المتداخلين في قطاعات الزراعات الكبرى والألبان والدواجن والصيد البحري وتشكيل لجان مشتركة خلال شهر مارس/ آذار الجاري للتنسيق فيما يخص هذا الموضوع.

ونبه في بيان أصدره، الجمعة الماضية، من خطورة ما آل إليه الوضع الراهن لقطاع الزراعات الكبرى بالبلاد، بسبب الكلفة الباهظة للمستلزمات، معربا عن تبنيه لمطالب منتجي الحبوب ومساندته المطلقة لتحركاتهم دفاعا عن حقهم في مراجعة السعر المرجعي للحبوب.

ودعت المنظمة الفلاحين إلى عدم بيع منتوجاتهم الفلاحية دون سعر الكلفة "للحد من نزيف الخسائر"، وطالبت السلطات المعنية بإقرار أسعار مرجعية تغطي الكلفة الحقيقية وتضمن هامش ربح مجزيا للمنتجين.

وعبر عضو منظمة المزارعين المكلف بالزراعات الكبرى (الحبوب) محمد رجايبية عن استغرابه من رفض الحكومة دعم المزارع المحلي مقابل مواصلة دعم الفلاحين الأجانب عبر توريد المنتجات الفلاحية من أسواق خارجية بأسعار تفوق بكثير السعر المحلي.

وقال رجايبية لـ"العربي الجديد" إن سياسة الحكومة تحاصر الفلاحين من كل الجوانب وتهدد الأمن الغذائي للتونسيين، مشيرا إلى أن سعر الحبوب الذي يطالب به الفلاحون هو ذات السعر الذي تقتني به تونس حاجياتها من القمح من السوق العالمية بالعملة الصعبة.

وأضاف أن تحسن العوامل المناخية هذا العام وتبدد شبح الجفاف يشجع المزارعين على زيادة الإنتاج وتوسعة المساحات لكن التعريفة غير المجزية تحول دون ذلك، داعيا إلى الإسراع في إجراء مراجعات واسعة في تسعيرة المنتجات الزراعية وأهمها الحبوب. ورجّح رجايبية إمكانية تفاقم العجز الغذائي في تونس إذا لم تجد الحكومة حلولا لمطالب المزارعين.

وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ما يعادل 932.2 مليون دينار أي نحو 310 ملايين دولار مسجلة زيادة بنسبة 18.9 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018، جراء ارتفاع واردات الحبوب، حسب بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) مؤخرا، أن نسبة التضخم خلال العام الماضي، بلغت 7.5 في المائة، بعدما كانت في حدود 6.4 في المائة في 2017.