وزير مصري سابق يحذر من تدخل الحكومة والجيش في النشاط الاقتصادي

حذر وزير التعاون الدولي، نائب رئيس الوزراء المصري السابق، زياد بهاء الدين من ارتفاع حجم الاستدانة بمصر من الخارج، قائلاً خلال ندوة "معضلة الاستثمار في مصر" التي عقدت بمقر الجامعة الأميركية في القاهرة إن السياسة الحالية للحكومة يجب أن تكون أكثر رشداً في الاستدانة من الخارج وأن الدين الخارجي أصبح أكبر مما ينبغي.

وفيما أشار إلى أن حجم الدين الحالي "هائل وكبير وكان يمكن تجنبه"، طالب الوزير السابق (تقدم باستقالته في ديسمبر/ كانون الأول 2013) بوقف الزيادة في الاستدانة، موضحاً أن استخدام أموال الدين الخارجي لسد عجز الموازنة في مصر خطأ جسيم. وقال إن "ما تقوم به الحكومة من استخدام أموال الديون الخارجية لتمويل برنامج تكافل وكرامة وهو البرنامج الذي يستهدف الفقراء في مصر خطأ فادح أيضاً".

كما حذر بهاء الدين من "اتساع دور الدولة بشقيه العسكري والمدني في الاقتصاد". وقال "هناك توسع بعد عام 2014 لدور الدولة في الاقتصاد بشقيه المدني والعسكري وهناك قلق من ذلك ولا بد من حوار مجتمعي حول دور الدولة في الاقتصاد على أن يكون هذا الدور واضحاً وأن يقتصر كمحفز للتنمية ويتركز دورها في أنشطة التنمية الاجتماعية لأن تدخلها الحالي في النشاط الاقتصادي أصبح تدخلاً كبيراً ومزعجاً".

وطالب بهاء الدين بالحد من الإعفاءات الضريبية التي تعطى للمستثمرين الأجانب كشرط لجذب الاستثمار، لأن ذلك "يضيع موارد على البلاد". معتبراً ذلك "خيبة" "وكأننا نتبرع بموارد الدولة لدول أكثر ثراء، ولذلك لا يجب أن نتنازل عن مواردنا السيادية لجذب الاستثمار".

وأضاف أن "مصر توقع اتفاقيات مع دول أخرى بشكل بروتوكولي لا داعي له وهو ما يلزمها بالتزامات كثيرة قد تصل إلى المحاكم الدولية وتدفع مصر ثمن عدم التزامها بهذه الاتفاقيات".

وانتقد بهاء الدين "جذب استثمارات لا توفر فرص عمل وليس لها أثر كبير في الطاقة الإنتاجية مثل الاستثمار في النشاط البترولي وكذلك الاستثمارات المطرودة من دول أخرى لأنها ملوثة للبيئة كما أن غالبية الاستثمار الأجنبي في مصر هو استثمار في مجال البترول".

وطالب الوزير السابق في نهاية حديثه بحوار مع العمال وقطاعاتهم مع وجود دور للرقابة المحلية على الحكومة وكذلك التأكيد على دور الإعلام واحترام الدستور لخدمة مناخ الاستثمار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي بنحو 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017، ليسجل 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، بحسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

ويصل بذلك الدين الخارجي إلى نسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 33.6% في نهاية يونيو/ حزيران 2017، وفقاً لبيانات المركزي.

وتتمثل أبرز الجهات الدائنة لمصر في مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى دول نادي باريس، والصين. وأظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي، أن مصر ستسدد ديونًا خارجية بقيمة 14.7 مليار دولار خلال عام 2019. وبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر الذي أصدره البنك المركزي، فإن مصر ستسدد نحو 6.129 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري و8.608 مليارات دولار في النصف الثاني. وبحسب البيانات فإن نحو 8.5 مليارات دولار من الديون المقرر سدادها في العام الجاري، ستكون لصالح الكويت والسعودية والإمارات.