العراق: شركة حكومية تنفى تواطؤ مسؤولين في تهريب النفط

نفت شركة نفط الشمال، التابعة لوزارة النفط العراقية، صحة ما ذكره نواب برلمانيون ووسائل إعلام محلية، حول تواطؤ مسؤولين ومسلحين موالين للحكومة في تهريب النفط من حقول محافظة نينوى (شمال العراق)، مشيرة إلى أن الشركة تدير هذه الحقول وفق معايير إدارية وفنية وبمتابعة حثيثة.

كان نواب في البرلمان، بينهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، اتهموا فصيلا مسلحا تابعا لقوات الحشد الشعبي بالقيام بعمليات تهريب لنفط منطقة القيارة بالمحافظة بطرق غير شرعية إلى الأسواق المحلية وإلى إيران وسورية، وبتواطؤ من قبل مسؤولين محليين.

لكن شركة نفط الشمال، قالت في بيان نشرته وزارة النفط على موقعها الإلكتروني، مساء السبت، وصفت ما تردد عن تهريب النفط بأنه "ادعاءات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب".

وشددت على "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الترويج لتلك المعلومات التي تحمل في طياتها صراعاً سياسياً يراد منه إرباك الرأي العام لغايات لا تصب في الصالح العام للبلاد".

وأشارت إلى أنه يجري تأمين الحماية لحقول النفط من قبل شرطة الطاقة والجيش العراقي، لافتة إلى أن إنتاج حقول نفط محافظة نينوى يبلغ 33 ألفا و500 برميل نفط يومياً، منها 30 ألف برميل تنتج من حقل القيارة النفطي جنوبي المحافظة.

ومن نفط حقل القيارة، يتم ضخ 5 آلاف برميل يومياً إلى مصفى القيارة للتكرير، والكمية المتبقية يتم تصديرها عبر موانئ البصرة.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، وهو أقل من طاقته الكاملة البالغة نحو 5 ملايين برميل يوميا، وذلك التزاما باتفاق بين "أوبك" ومنتجين آخرين مستقلين لخفض المعروض دعما للأسعار.

كانت الحكومة العراقية أعلنت، مؤخرا، خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2022.