ارتفاع نسب الانتحار في مصر تزامناً مع ازدياد الفقر

رصد مؤشر الاحتجاجات العمالية والاجتماعية الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير/كانون الثاني الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

ويشرح الدكتور مصطفى شاهين، الخبير والمحلل الاقتصادي لـ "العربي الجديد"، أن الغرب عمل على وجود صمام أمان من خلال إنشاء شبكات للضمان الاجتماعي لحماية مجتمعاته.

ويتابع: "عندنا في مصر بدلاً من امتصاص الصدمات عن طريق زيادة الإنفاق لخفض معدلات الفقر، يتم العكس، من خلال زيادة الأعباء وتعميق الفوارق الطبقية".

وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 في المائة، مقابل 27.7 في المائة في عام 2015.

ويقول الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية في حديث مع "العربي الجديد" إن معدلات الفقر بشكل عام (أي المطلق والمدقع) ارتفعت من 40 في المائة إلى ما بين 53 و56 في المائة في مرحلة ما بعد الانقلاب".

ويضيف: "من جهة أخرى، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيهاً)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيهاً)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيهاً. وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة".

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل. ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس/آذار 2016 إلى يونيو/حزيران 2017.