لجنة إعداد "النموذج التنموي" للمغرب تسلّم تقريرها في يونيو 2020

وفي أول ظهور إعلامي له، منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس، رئيساً للجنة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد بنموسى أنّ لجنته "ستتكوّن من شخصيات تتسم بالكفاءة والخبرة"، مستبعداً بذلك أي طابع سياسي أو تمثيل للأحزاب داخلها.

وأوضح بنموسى، في لقاء مع مجموعتين من الصحافيين، مساء أمس الأحد، أنّ الأعضاء المقبلين للجنة سيعيّنهم الملك في الأيام المقبلة، مؤكداً أنّ "العمل داخل هذه اللجنة سوف يكون تطوّعياً ودون أي مقابل مادي، على أن يتم إحداث فريق إداري مصغّر لتدبير شؤون اللجنة".

وفي وقت أشار إلى إمكانية استعانة اللجنة بالخبرات والشخصيات المنتمية إلى الحقول الجامعية والنقابية والجمعوية، بدا بنموسى متحفظاً بخصوص المشاركة السياسية، حيث قال إنّ "الأحزاب مستقلة ويمكنها وضع تصوراتها الخاصة بناء على حساسياتها السياسية"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "اللجنة سوف تدمج المذكرات التي أعدتها الأحزاب السياسية ورفعتها إلى الديوان الملكي، متضمنة تصوراتها حول النموذج التنموي الجديد".

ويعتبر بنموسى أحد التكنوقراط البارزين في المغرب، حيث كان، قبل انتقاله إلى باريس لتولي منصب سفير المغرب في إحدى أهم العواصم الدولية بالنسبة للمملكة، في مارس/آذار 2013، قد شغل منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك منذ تنصيب هذا المجلس في ظروف استثنائية هيمن عليها الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب كامتداد للربيع العربي.

كما تولّى بنموسى منصب وزير للداخلية في الحكومة المغربية، بين عامي 2006 و2010.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطابه بمناسبة عيد العرش، والذي ألقاه يوم 29 يوليو/تموز الماضي، أنه سيحدث لجنة من أجل بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي كان دعا له في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.

وأوضح الملك محمد السادس أن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيئة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن"، مضيفا أنها ستشمل "مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا".