وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بيان أمس الجمعة، إنه تم إصدار تلك السندات أول من أمس الخميس، بعد غياب عن السوق المالية الدولية لمدة خمس سنوات.
وأشارت إلى أنه خلال هذه العملية تجاوز مجموع الطلبات مبلغ 5.3 مليارات يورو، شملت أكثر من 285 من المستثمرين المعنيين.
وأكدت على أن هذه العملية، جاءت كنتاج لحملة ترويجية دامت أسبوعا كاملا، حيث شملت هذه الحملة الترويجية باريس وزيوريخ ولندن وفرانكفورت وأمستردام ولاهاي.
وأضافت أن وفدا يقوده وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقد ثلاثين اجتماعا مع أكثر من ستين مستثمرا بما في ذلك مديرو الصناديق وشركات التأمين وصناديق التقاعد.
وينتظر أن يساهم اللجوء إلى السوق الدولية في تقليص عجز الموازنة ودعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي، في الوقت نفسه، سيساعد على تفادي منافسة الخزانة العامة للمملكة للقطاع الخاص في تعبئة الادخار عبر سندات الخزانة.
وكان المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، قد أكد أهمية تقليص اللجوء للاستدانة من السوق الداخلية، ما يشكل عامل إزاحة للقطاع الخاص، الذي يعاني من صعوبة الحصول على السيولة في السوق.
ويتجلى من حسابات المندوبية السامية للتخطيط أن المديونية الداخلية للخزانة العامة للمملكة انتقلت بين 2010 و2018، من حوالي 30 مليار دولار إلى حوالي 58 مليار دولار، لتمثل حوالي 52 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ويجري تمويل الدين الداخلي للخزينة عبر الادخار العمومي، الذي تؤتمن عليه هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتمويل المؤسسات الذي توفره صناديق التقاعد وشركات التأمين، والمصارف.
ويرتقب أن يصل إجمالي مديونية الخزينة في العام الحالي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 65.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 64.9 في المائة في العام الماضي.
غير أن الدين العمومي، الذي يشمل دين الخزانة وشركات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية، سيصل في العام الحالي إلى حوالي 81 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حسب ذات المؤسسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
