هبوط إيرادات المغرب من الغاز الجزائري

خفض المغرب توقعاته من إيرادات عبور الغاز الجزائري عبر أراضيه نحو أوروبا خلال العام المقبل 2020، بينما جاءت الإيرادات خلال العام الجاري دون المستويات المرجوة أيضا.

وتتوقع الحكومة، حسب وثيقة مشروع قانون المالية للعام المقبل (الموازنة)، الحصول على حوالي 90 مليون دولار كرسوم عبور أنبوب الغاز الجزائري خلال العام المقبل، مقابل إيرادات مقدرة بحوالي 155 مليون دولار خلال 2019.

لكن بيانات صادرة عن الخزانة العامة، اطلعت عليها "العربي الجديد" تشير إلى أن الإيرادات المقدرة للعام الحالي لن تتحقق أيضا، خاصة بعد أن أظهرت ما تم تسجيله خلال الأشهر العشرة الأولى بلغت نحو 80 مليون دولار فقط، بينما سجلت في نفس الفترة من 2018 حوالي 1.4 مليار دولار.

وبدأ العمل بأنبوب الغاز الجزائري نحو أوروبا في 2002، ويمتد لمسافة 1300 كيلومتر، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب لمسافة 540 كيلومترا ويصل إلى قرطبة في إسبانيا، بسعة تصل إلى 13.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، يحصل المغرب منها على 500 مليون متر مكعب.

وتتأثر قيمة الإيرادات التي يحصل عليها المغرب، بسعر الغاز في السوق العالمية، حيث حصل على قرابة 100 مليون دولار في 2016، بعدما كان تلقى ما يساوي 240 مليون دولار في 2004. وقال مسؤول في قطاع الطاقة إن انخفاض أسعار الغاز في السوق الدولية يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوفر المخزون.

وينتهي العمل بعقد الأنبوب في 2021، حيث لا يعرف ما إذا كان سيتم تجديده في المستقبل، وهذا ما يدفع مسؤولين مغاربة إلى التأكيد على أن هناك بدائل في حال توقف تدفق الغاز الجزائري عبر هذا الأنبوب.

ويوفر المغرب نصف استهلاكه من الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 1.1 مليار متر مكعب من خلال الرسوم المستحقة له، بفعل عبور الأنبوب أراضيه، بينما يتم تأمين النصف الباقي عبر الاستيراد.

ويتطلع المغرب إلى التحول لمنتج للغاز الطبيعي، حيث أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في سبتمبر/أيلول 2018 عن منح شركة "ساوند إنرجي" البريطانية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المملوك للدولة، ترخيصا بإنتاج واستغلال الغاز شرق المملكة.

وجاء منح الترخيص، حسب الوزارة آنذاك، بعد ثبوت وجود الغاز الطبيعي وإمكانية استغلاله في منطقة تمتد على مساحة 133.5 كيلومترا مربعا، مشيرة إلى أن مدة الامتياز تبلغ 25 عاما. ويعتمد المغرب بنسبة 94 في المائة على توفير احتياجاته من الطاقة عبر الاستيراد.