العدوان على غزة يُلحق الخسائر بالاحتلال

قدرت وسائل إعلام إسرائيلية حجم الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن تعطيل المرافق الإنتاجية في خلال كل يوم من يومي المواجهة مع غزة بـمليارات الشواكل. 

وذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أن التقديرات الأولية لحجم الخسائر التي لحقت بالمرافق الاقتصادية الإسرائيلية في خلال كل يوم من يومي المواجهة مع حركة الجهاد الإسلامي بخمسة مليارات شيكل (مليار و150 مليون دولار)، ما يعني أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في يومين بلغت 10 مليارات شيكل (نحو مليارين و300 مليون دولار). ولا تشمل هذه الخسائر كلفة النفقات الأمنية الناجمة عن الجهد الحربي الذي نفذه الجيش خلال يومي المواجهة.

وفي مقال نشرته الصحيفة، هاجم الخبير الاقتصادي يوفال ليدور، قيادة الجبهة الداخلية في الجيش بسبب قرارها تعطيل العمل في المرافق الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية في منطقة "غوش دان"، وسط إسرائيل، التي تضمّ جلّ المرافق الاقتصادية والبنى التحتية إلى جانب احتوائها على أكبر تجمّع ديموغرافي في إسرائيل. وأشار ليدور إلى أن قيادة الجبهة الداخلية عطلت مرافق القطاع العام والخاص والمؤسسات التعليمية في أثناء المواجهة مع الجهاد، بهدف تقليص فرص إصابة الإسرائيليين بأضرار نتاج إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعاد ليدور إلى الأذهان حقيقة أن القانون يمنح قائد قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الحق في إصدار تعليمات بإغلاق مرافق القطاع الخاص والعام والمرافق الأهلية والتعليمية الأخرى في حال اندلاع مواجهة مع طرف خارجي.

وأشار إلى أن الجيش لم يصدر تعليمات بإغلاق المرافق الاقتصادية للقطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية في أثناء حرب 2014، على الرغم من أنها امتدت لأكثر من 50 يوماً، وسقط في خلالها آلاف الصواريخ على العمق المدني الإسرائيلي.

وحذر من أن الخسائر الاقتصادية ستكون أكثر جدية إذا أقدم الجيش على إغلاق المرافق الاقتصادية في حال اندلاع مواجهات شاملة.

أما إياليت نحمياس، العضو السابقة في لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان، التي تدير حالياً أحد المرافق الصناعية، فقد رأت أن نتائج المواجهة مع حركة الجهاد الإسلامي تفرض على إسرائيل إعداد مخطط شامل لكيفية التعامل مع أصحاب المصالح الاقتصادية في وقت الطوارئ. وفي مقال نشرته صحيفة "غلوبس"، حذرت نحمياس من خطورة أن تتحول الأوضاع الأمنية الطارئة إلى مسوغ للمسّ بالواقع الاقتصادي، ودعت الحكومة والبرلمان إلى التوافق بسرعة على بلورة شبكة أمان للمرافق الاقتصادية.

من ناحيتها، نقلت صحيفة "ذي ماركير" الاقتصادية عن الجنرال مئير ألران، الباحث في "مركز أبحاث الأمن القومي" قوله إنّ من غير المناسب أن يحتكر الجيش صلاحية تعطيل المرافق الاقتصادية والجماهيرية في وقت الطوارئ لدواعٍ أمنية.

ودعا ألران إلى ضرورة تحديد معايير يجري على أساسها التعامل مع المرافق الاقتصادية والمدنية وقت الطوارئ، مشدداً على أن التهديدات التي تعرضت لها الجبهة الداخلية خلال المواجهة مع الجهاد الإسلامية كانت ذات مستوى متدنٍّ.