مصر: البرلمان يوافق "مبدئياً" على بيع أصول السكك الحديدية

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري في اجتماع مغلق، اليوم الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، من حيث المبدأ، والمقدم من الحكومة بهدف إعادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واستغلال الهيئة لها بذاتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

واستهدف التعديل إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة للبيع، بدعوى تنمية وزيادة مواردها، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي، على أن يُدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف بهذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، في ضوء موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير النقل.

ونص التعديل على أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها.

وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، على منشآت وخطوط السكك الحديدية، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمها بما لا يتجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة، والتي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

وفي 4 مارس/آذار 2018، وافق مجلس النواب الموالي لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهائياً، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بغرض إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً برفع أسعار تذاكر القطارات، الأمر الذي حدث بصورة تدريجية على مدار الأشهر الماضية.

وعزت الحكومة تقدمها بالتعديل، آنذاك، إلى "تبني الدولة خطة إستراتيجية شاملة تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة، بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، من دون مساس بطبيعة هذه المشروعات"، وذلك بذريعة أن الهدف من المشاركة هو التوسع في مشروعات التطوير، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

كان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أشرف رسلان، قد كشف أمام لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، في ديسمبر/كانون الأول 2018، أن الهيئة بدأت التنسيق مع جهات سيادية لاستصدار قرار رئاسي للتصرف في أراضي السكة الحديدية، سواء بالبيع أو الاستثمار، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية، وفق جدول زمني متفق عليه سلفاً.