الإمارات والسعودية تقودان التضخم الخليجي للارتفاع إلى 4.3 % في مايو

11 يوليو 2018
بدأت السعودية والإمارات تطبيق القيمة المضافة مطلع 2018(فرانس برس)
+ الخط -
أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 4.3 %، على أساس سنوي، في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج، ونشرتها وكالة "الأناضول" اليوم، أن مساهمة الإمارات بلغت 2.2 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها السعودية بنسبة 1.8 نقطة مئوية، بينما بلغت نسبة مساهمة الكويت والبحرين وقطر وعُمان نحو 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.

وعلى أساس شهري، استقر التضخم دون تغيير في مايو/أيار الماضي، قياساً على الشهر السابق له.

وبدأت السعودية والإمارات منذ مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي الدول، والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وكذلك الخدمات.

كان معدل التضخم السنوي، في السعودية  قد ارتفع خلال إبريل/نيسان الماضي، للشهر السادس على التوالي، بصعود بلغت نسبته 2.5%.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة "الخبير المالية" في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي فإن الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي قامت بها المملكة، ستؤدّي إلى ارتفاع مستويات التضخم عند حدود 5.2% هذه السنة، وهو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أنها ستصل إلى 5%، وأقل من توقعات الحكومة عند 5.7%.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون