مصر: الحكم في قضية أموال الإخوان وأبوتريكة يوم 28 إبريل

24 فبراير 2018
أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقاً (Getty)
+ الخط -
حددت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا المصرية، برئاسة رئيس مجلس الدولة المعين المستشار أحمد أبو العزم، جلسة في 28 إبريل/ نيسان المقبل للحكم في الطعن المقام من الحكومة، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري لمصلحة لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة ببطلان التحفظ على أمواله.

وجاء قرار المحكمة تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" منذ أسبوعين، عن رغبة المحكمة في استباق حكم محكمة النقض في القضية ذاتها، خلافاً لما طلبه الدفاع من تأجيل القضية ريثما تنظر محكمة النقض في 18 إبريل/ نيسان المقبل الطعن المقام من أبوتريكة ونحو 1500 شخص آخرين على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم جميعاً على قائمة الإرهابيين والتحفظ على أموالهم، باعتبار هذا القرار هو السند الوحيد للحكومة لاستمرار التحفّظ على أموال أبوتريكة وغيره من المتهمين بتمويل جماعة الإخوان حتى الآن، إذ من المتوقّع ألا تصدر محكمة النقض الحكم من أول جلسة.

ومنذ صدور قرار محكمة الجنايات، انتقلت القضية عملياً من كونها منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة، لكونها منازعة جنائية يختص بها القضاء الجنائي وحده، تطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية الذي صدر لإضفاء الصفة القانونية على قرارات التحفظ على الأموال الصادرة بحق المتهمين بتمويل الجماعة بدون إخضاعهم للتحقيق حتى الآن.





وإذا صدر حكم المحكمة الإدارية العليا قبل حكم محكمة النقض، فمن الوارد، بحسب مصادر قضائية، أن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بكامل دوائره بهذه القضية، وبالتالي إبعاد القضايا المشابهة جميعاً عن المجلس.

بينما كان يراهن محامو أبوتريكة وغيره من ضحايا التحفظ على أن تلغي محكمة النقض قرار الإدراج، فيصبح القرار منعدماً، وبالتالي تعود القضية إلى طبيعتها الإدارية، ليتمكنوا من الحصول على أحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن بالإفراج عن أموالهم.

وكانت الحكومة قد ذكرت في طعنها أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري لمصلحة أبوتريكة خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، وأضافت أن ذلك القرار صدر عن اللجنة باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت الحكومة أن قرار التحفظ على أموال أبوتريكة لم يعد قابلاً للإلغاء بواسطة القضاء الإداري، لأنه سار حالياً، بناء على قرار محكمة الجنايات، بإدراجه على قائمة الإرهابيين في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، جرى توقيع عقوبات تبعية على أبوتريكة وغيره من المدرجين على قائمة الإرهابيين، وهي المنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لمنطوق قرار محكمة الجنايات.

المساهمون