مصر تتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد في يناير

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر استعرض خلال لقائه ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، "مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر، في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى القاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2019".

وأضاف البيان أن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وقدّم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016 عندما وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأسبوع الماضي، عن مسؤول حكومي رفيع تأكيده أن مصر تتوقع أن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني، أي بعد شهر من الموعد المقرر، إثر تأخير في المحادثات بشأن بعض بنود ما يعتبره الطرفان "برنامجاً إصلاحياً" مُتفقاً عليه. 

المسؤول الحكومي كشف أن أهم نقطة خلافية تكمن في توقيت إعلان آلية لتسعير المحروقات تربط أسعار الوقود المحلية بتحركات الخام العالمية، وهي خطوة أصرّ عليها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط خفض التكاليف الحكومية. 

وكشفت مصادر حكومية مصرية في منتصف الشهر الجاري لـ"العربي الجديد" أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل التحرير الجزئي لأسعار الوقود، عبر تطبيق التسعير الآلي لبنزين 95 أوكتان كمرحلة أولى، لافتة إلى أن تلك الآلية تعني تحديد سعر لتر الوقود مع بداية كل شهر، وفقاً للأسعار العالمية للنفط.

وقالت المصادر إن تطبيق التسعير الآلي سيكون خطوة أولية، يتبعها تطبيق الآلية على بنزين 92 و87 أوكتان، التي سيتم استحداثها في نهاية الربع الأول من 2019، بعد وقف بيع بنزين 80 أوكتان في المحطات.

وبحسب إعلان لمجلس الوزراء، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن الحكومة ستطبق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، اعتباراً من فواتير أول يوليو/ تموز المقبل، كما تخطط لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بحلول العام المقبل، ما يؤدي تباعا إلى ارتفاع جديد في أسعار مختلف السلع.