المزارعون التونسيون يلتحقون بركب الرافضين لزيادات الكهرباء

26 نوفمبر 2018
رفع أسعار الكهرباء سيفاقم متاعب المزارعين (فرانس برس)
+ الخط -

التحق المزارعون في تونس بركب الرافضين لزيادة أسعار الكهرباء، حيث قالت منظمة الفلاحة والصيد البحري في بيان أصدرته إنها "تستنكر وترفض هذه الزيادة نظرا لتداعياتها الحتمية على منظومات الإنتاج الزراعي وعلى الإنتاجية المتدنية للفلاحين".

ونبهت منظمة المزارعين من أن رفع أسعار الكهرباء سيفاقم متاعب المنتجين الذين يعانون من ارتفاع غير مسبوق في كلفة الإنتاج مما يكبدهم خسائر فادحة كما يزيد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت منظمة المزارعين إلى التراجع الفوري عن قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي قالت إنه لم يعد له أي موجب بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وكان صناعيون تونسيون قد أعلنوا في وقت سابق تمردهم على فواتير الكهرباء مؤكدين اعتزامهم عدم دفع فواتير الكهرباء المتضخمة وفق تقديرهم بسبب زيادة غير معلنة قدروها بنحو 45 بالمائة مقارنة بما كانوا يدفعون سابقا مقابل استغلالهم للعدادات الصناعية.

وعبّر أصحاب المؤسسات الصناعية في 6 محافظات (صفاقس والمنستير وسوسة والمهدية والقيروان) عن استنكارهم الشديد لقرار شركة الكهرباء والغاز الحكومية الزيادة في تعريفة استهلاك الكهرباء والغاز منتقدين ما وصفوه بالزيادات العشوائية التي أثقلت كاهل المؤسسات الاقتصادية التي لم تعد قادرة على تحمّل الأعباء وفق قولهم.

وأدرجت حكومة تونس قرار الزيادة في أسعار الكهرباء ضمن قانون المالية لسنة 2018 الذي أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2017، غير أن تطبيق الزيادة تم إرجاؤه إلى حين عقد مجلس وزاري للغرض.

وترفض شركة الكهرباء الحكومية الإقرار بهذه الزيادة مشيرة إلى أن قرار تعديل التسعيرة لا يتخذ على مستوى الشركة بل من قبل مجلس وزاري على مستوى الحكومة.


وفي مارس/آذار 2017 رفعت شركة الكهرباء والغاز الأسعار بنسبة 10% وسبق أن رفعت الأسعار مرتين بنسب مماثلة في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2014.

وقال مسؤول المبيعات بالشركة منير الغابري إن الشركة تعاني من تفاقم ديونها وأنها اضطرت مؤخرا إلى قطع خدمات الكهرباء عن عدد من العملاء بمن فيهم العملاء العموميون من مدارس وإدارات ومستشفيات بهدف دفع هؤلاء العملاء إلى سداد ديونهم.

وقال المسؤول التجاري بشركة الكهرباء في تصريحات إعلامية إن ديون المؤسسات والمنشآت العمومية والوزارات والجماعات المحلية تبلغ 590 مليون دينار، ما يعادل و203 ملايين دولار تمثل 44 بالمائة من جملة الديون.

أما الجزء المتعلق بديون الخواص من الحرفاء المنزليين والصناعيين والتجار، فقد وصل، في سبتمبر/أيلول 2018، إلى 738 مليون دينار، أي نحو 254 مليون دولار تمثل 56 بالمائة من إجمالي الديون، مشيرا إلى أن من بين كل ثلاثة حرفاء هناك حريف واحد لا يستخلص فاتورة الكهرباء والغاز.

دلالات
المساهمون