مصر تعيد هيكلة دين خارجي بـ3.8 مليارات دولار باتفاق مع بنوك دولية

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة بنوك دولية بقيمة 3.8 مليارات دولار لمد أجل استحقاق ديون خارجية.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه أبرم اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة بنوك دولية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتابع أن الاتفاقية الجديدة تبلغ قيمتها مبلغ 3.8 مليارات دولار أميركي، وتستحق بعد 4 أعوام ونصف من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

وأشار البنك إلى أن هذه العملية، تحقق هدف البنك المركزي من تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مدّ أجل الاستحقاق، مضيفاً أن إبرام وتنفيذ الاتفاقية شهادة ثقة من الأسواق العالمية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والالتزام المستمر من مصر في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية رغم تزايد المخاطر العالمية.
وازداد الدين الخارجي لمصر 19.3% على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.

وتدرس الحكومة المصرية، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفْض الدين العام إلى نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

مصر، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، تواجه التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها من المواد البترولية.