تحقيق بريطاني حول طرح أرامكو

وعلى الرغم من أن سلطة الرقابة المالية البريطانية،" إف سي أو"، التي تشرف على سلامة الإجراءات التي تحكم قوانين الاستثمار في حي المال البريطاني، لم تذكر شركة ارامكو تحديداً، حينما اقترحت تعديل قوانين البورصة لتناسب اكتتابات الشركات السيادية، أي تلك التي تملكها دول، في بورصة لندن، إلا ان مشروع قانون التعديل نظر إليه على أساس أنه محاولة من السلطة المالية لجذب اكتتاب حصة شركة أرامكو السعودية.
ويذكر أن قوانين البورصة البريطانية بشان الاكتتاب الأولي، تنص على مجموعة من البنود، من بينها الحسابات المدققة الخاصة بالدخل والربح والخسارة والجداول المالية للشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتي يجب أن تكون مدققة وموقعة من قبل شركة حسابات عالمية معروفة ومعترف بها.
بينما يشير مراقبون إلى أن شركة أرامكو السعودية التي تدير النفط لا تتميز بالشفافية، من حيث إعلان حسابات الدخل المتحقق من النفط وأرباحه. وبالتالي فإن طرح اكتتاب ارامكو يصبح عملياً غير ممكن في بورصة لندن ما لم يتم تغيير القوانين الخاصة باجرءات الاكتتاب الأولى.
وحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن مستثمرين كباراً فيالبورصة البريطانية حذروا سلطة الرقابة المالية من مشروع تعديل القوانيين المقترح، لأنه وحسب قولهم، سيدمر سمعة بورصة لندن، كما أنه لا يحمي حقوق المساهمين في شركات تملكها دول. وأثار نقطة التداعيات السالبة لمشروع التغيير على سمعة البورصة البريطانية، كل من النائبة البرلمانية نيكي مورغان من حزب المحافظين، التي ترأس لجنة الخزانة بالبرلمان، والنائبة العمالية راشيل ريفيز رئيسة لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان.
وقال البرلمانيتان في خطاب وجهاه إلى الرئيس التنفيذي لسلطة الرقابة المالية، اندرو بيلي،" نريد أن نعرف المنطق وراء مشروع تعديل قوانين البورصة، خاصة وسط المخاوف التي ابداها بعض المستثمرين بشأن حماية حقوق المساهمين في شركة تملكها حكومة اجنبية".
ووجهت البرلمانيانتان سبعة أسئلة للرئيس التنفيذي بيلي تناولت ما اذا كانت لدى سلطة الرقابة المالية معلومات بشأن اهتمام أرامكو بطرح اسهمها في البورصة البريطانية، وما إذا كان ذلك معروفاً لديها، وإلى أي مدى أثر ذلك في اقتراج إجراءات تعديل قوانين الاكتتاب بالبورصة بالنسبة للشركات التي تملكها دول.
ويذكر أن الاكتتاب الأول المقترح لشركة أرامكو يواجه مجموعة من المشاكل بشأن تقييم الشركة، حيث تقيم الحكومة السعودية الشركة بتريليوني دولار، بينما تقيمها مصادر مستقلة بأقل من ترليون دولا. كما لم تختر السعودية حتى الآن البورصة التي سيتم فيها الطرح.