نمو الصادرات في تركيا (فرانس برس)
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حجم النمو الاقتصادي في تركيا بلغ 5%، خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما تجاوزت قيمة الصادرات الـ150 مليار دولار، كما ازدادت احتياطيات البنك المركزي إلى 109 مليارات دولار.
وفي كلمة ألقاها بولاية أنطاليا خلال تدشين مشروعات اقتصادية، أكّد أردوغان أن احتياطيات البنك المركزي كانت تقدّر بـ27.5 مليار دولار، قبل 15 عامًا، وقد وصلت في عهد حزب العدالة والتنمية إلى مستويات 135 مليار دولار.
وأشار أردوغان إلى استمرار اهتمام المستثمريين الأجانب بتركيا، وخاصة في ما يتعلق بمناقصات مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع حوالى ملياري دولار، خلال الفترة الأخيرة، وأن بلاده وقعت اتفاقية تعاون مع اليابان لإنشاء مستشفى كبير في إسطنبول، بقيمة 1.5 مليار دولار، مبينًا أن الاستثمارات الدولية تتوافد إلى تركيا رغم جميع المحاولات الداخلية والخارجية، لعرقلتها ومنعها.
وتواصل المؤشرات الاقتصادية بتركيا تعافيها، ما دفع البنك الدولي إلى رفع توقعه لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017 من 3% إلى 3.5%، وليعدل خلال تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره الشهر الماضي، من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام المقبل، إلى 3.9% ولعام 2019 إلى 4.1%.
وحققت تركيا ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية. ويأتي هذا النمو بعد تباطؤ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث من العام 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت منتصف العام الماضي .
وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إنّ بلاده استطاعت تحقيق رقم قياسي في حجم الصادرات خلال شهر تموز/ يوليو العام الجاري، وذلك بزيادة وصلت إلى 31.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضح زيبكجي في تصريح للصحافيين، أمس، أنّ قيمة الصادرات التركية من المنتجات والسلع خلال يوليو/ تموز الماضي، بلغت 11 ملياراً و474 مليون دولار.
وأضاف زيبكجي أنّ نمو الاقتصاد التركي يستمر رغم كافة الظروف الاقليمية السيئة المحيطة بالبلاد، والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تهدف إلى عرقلة تقدم الاقتصاد التركي وتطوره.
وأشار الوزير التركي إلى أنّ بلاده تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المرسومة لعام 2023، وأنّ الحكومة التركية تواصل تطبيق كافة الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحسين عمل المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي.
ويرى المحلل الاقتصادي جيواد غوك، أن أسباب تحسن مؤشر النمو يعود إلى امتصاص الحكومة صدمة الانقلاب، وما تبعها من تخوف وشبه إحجام من المستثمرين والسياح، وانعكست بالتالي على الصادرات وخاصة إلى روسيا.
ويؤكد المحلل التركي غوك لـ "العربي الجديد" أن أول قرارات الحكومة بعيد الانقلاب، كان تحصين الاقتصاد كي لا يتأذى، فرأينا التركيز على ما يمكن وصفه العمود الفقري، أي الإنتاج والتصدير، معتبراً أن الاقتصاد التركي مستقر نتيجة الثقة التي أرساها حزب العدالة والتنمية وتمتينه البنية الاقتصادية التركية، ما أعطى منعة للاقتصاد من الاهتزاز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
